‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٧٩

في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيّ

ثبت منه هو حرمة الإضرار بها ضرراً فادحاً(1)، ويمكن أن يعدّ منه قطع المبيضين والرحم في المرأة وقطع الخصيتين والذكر في الرجل، وأما قطع أحد المبيضين أو إحدى الخصيتين أو اقتطاع جزء من القناة المنوية أو قناة فالوب فليس ضرراً فادحاً يمكن إثبات حرمته بدليل حرمة الإضرار بالنفس.

(إن قلت): إن عملية قطع العضو لما كان يقوم بها الغير عادة أي الطبيب أو الطبيبة فبالإمكان إثبات حرمة تصرفه ذاك بدليل حرمة الإضرار بالغير وهو المقطع الثاني من حديث نفي الضرر أعني قولهﷺ (لا ضرر ولا ضرار)(2).

(قلت): الإضرار بالغير إنما يقع حراماً فيما إذا لم يتم بإذن الغير نفسه أو كان إذنه ملغياً في الشرع كإذن القاصر لصغر أو غيره، وأما في غير ذلك فلا يحرم من جهة حرمة الإضرار بالغير فإن دليله منصرف عنه.

فالنتيجة إن الوجه المذكور يصلح لإثبات جزء من المدعى، وهو فيما إذا كان قطع العضو التناسلي يلحق ضرراً فادحاً بالشخص لا في غير ذلك من الموارد.

(الوجه الرابع): إن قطع جزء من الجسم سواء أكان من الأعضاء الرئيسة أو غيرها يعدّ جناية على النفس وهي حرام، فلا يمكن الترخيص في التسبب فيه وإن كان لغرض صحيح وهو إلحاقه ببدن شخص آخر.

ويمكن أن يناقش:

أولاً: بالمنع من صدق الجناية على النفس في مطلق موارد قطع العضو على حذو ما تقدم في الإضرار بالنفس.

وثانياً: بأنه لا دليل على حرمة الجناية على النفس بعنوانها، نعم هناك بعض الروايات التي يمكن أن يتوهم دلالتها على ذلك:

(1) لاحظ (حول وسائل المنع من الإنجاب) الملحق الأول ص ٢٠٣.

(2) الوسائل ج ١٢ ص ٣٦٤ ح ٣.