‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٧٨

في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيّ

الرجل وله ذكر وخصيتان، فإذا قطع من المرأة رحمها أو مبيضاها لتصبح بلا رحم أو من دون مبيضين فهذا تغيير في خلقه عز وجل، وهكذا بالنسبة إلى الرجل، وتغيير الخلق مبغوض ومذموم لأنه مما يأمر به الشيطان كما حكاه الله تعالى عنه ﴿وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ وعلى ذلك فلا بد من الالتزام بحرمة قطع الأعضاء.

ولكن هذا الاستدلال ضعيف كما مر وجهه في مناقشة بعض نظائره في الفصل الأول فراجع(1).

(الوجه الثالث): إن الإضرار بالنفس محرم شرعاً على حدّ الإضرار بالغير، وقطع العضو السليم من الجسم سواء أكان من الأعضاء الداخلية أو الظاهرية يعد من أبرز مصاديق الإضرار بالنفس، بل إن قطع العضو العاطل إذا كان من الأعضاء الظاهرية كالعين إضرار بها لما يتركه من عاهة ظاهرة، ولذلك لا يلتجأ إليه إلا في حال الضرورة، أي عندما يكون الإبقاء عليه أشد ضرراً.

وبالجملة لا مجال للترخيص في قطع الأعضاء التناسلية الداخلية أو الظاهرية لغرض إلحاقها ببدن الغير لاندراج ذلك في الإضرار المحرّم.

ويلاحظ على هذا الوجه بأنه أخصّ من المدعى من وجهين:

١ ـ إن قطع بعض الأعضاء التناسلية لا يعد عرفاً في بعض الحالات من مصاديق الإضرار بالنفس، فالمرأة التي لا يتسنى لها الإنجاب لمرض في رحمها إذا تبرعت بأحد المبيضين لأختها ـ مثلاً ـ لا يصدق في العرف أنها قد أضرت نفسها، وكذلك الرجل الذي لا ينجب إذا تبرع بجزء من قناته المنوية لأخيه ـ مثلاً ـ لا يقال عرفاً أنه قد أضر بنفسه.

٢ ـ إنه لم تثبت حرمة الإضرار بالنفس بصورة مطلقة، بل أقصى ما

(1) لاحظ ص ١٠١.