‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٧٧

في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيّ

يجوز إجبار أحد على أخذ عضو من بدنه لإلحاقه ببدن غيره أياً كان، كما لا يجوز مثل ذلك في بدن الصغير والمجنون والسفيه وإن أذن فيه الولي إذ لا صلاحية له في الإذن بذلك.

وبالجملة مورد الكلام ما إذا كان الشخص كاملاً مختاراً فيتساءل أنه هل يجوز له أن يمكّن الطبيب من قطع بعض أعضائه التناسلية لغرض زرعه في بدن شخص آخر أولا، وأيضاً هل يجوز للطبيب القيام بذلك استناداً إلى موافقة صاحبه عليه أو لا؟

ربما يمنع من ذلك، وما يمكن أن يستند إليه وجوه:

(الوجه الأول): إن مورد التبرع بشيء للغير هو فيما يملكه الإنسان وله حق التصرف فيه، وأما ما لا يملكه بل هو مؤتمن عليه ومخوّل في الاستفادة منه فقط فلا يجوز له التبرع به لغيره، وجسد الإنسان وأعضاؤه من هذا القبيل فهي ليست ملكاً للشخص لأن مالك الإنسان هو الله سبحانه وتعالى ولم يخوّله في غير الاستفادة من أعضائه وجوارحه في مصالح نفسه، ولذلك لا يجوز له أن يقتل نفسه أو يشلّ شيئاً من أعضائه ويعطلها عن العمل فكيف يجوز له أن يتبرع بها لغيره؟

وهذا الوجه مصادرة على المطلوب لأن ملكية الله تعالى للإنسان ولبقية الموجودات بالملكية الحقيقية ـ التي هي أتم وجوه الملكية ـ لا تنافي ملكية الإنسان لنفسه ولأجزاء جسمه بوجه آخر، وهو سلطنته على التصرف فيما يتعلق بنفسه وشؤونها كيفما شاء غير ما قام الدليل على المنع منه ـ كالانتحار ـ ولا يتوقف جواز التبرع بشيء من أجزاء جسمه ـ الذي مرجعه إلى تمكين الغير من التصرف في ذلك الجزء بالقطع ثم الإلحاق ببدن الغير ـ على كونه مالكاً له بالملكية الاعتبارية القانونية ليناقش في ثبوتها، بل يكفي أن يكون مالكاً له بالمعنى المذكور كما هو مقتضى أصالة الحل.

(الوجه الثاني): إن قطع أيّ من أعضاء بدن الإنسان يعدّ نوع تغيير في خلق الله تعالى، فإنه خلق المرأة ـ مثلاً ـ ولها رحم ومبيضان وخلق