‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٧٦

في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيّ

٧ ـ قطع الأعضاء التناسلية

تقدم في الفصل الأول أن عمليات زرع الأعضاء التناسلية تجري في الوقت الحاضر بصورة محدودة، ومنها زرع المهبل وقناة فالوب للمرأة وزرع القناة المنوية للرجل، ولكن هناك آفاق مستقبلية للتوسع في إجراء هذه العمليات بتيسر زرع المبيض والخصية والرحم ونحوها أيضاً.

وإلى أن يتيسر استنساخ الأعضاء البشرية في المختبرات ـ كما يحلم به العلماء ويتوقعون حدوثه مستقبلاً ـ يبقى المصدر الأساس للأعضاء التي يتم زرعها هي تلك الأعضاء المأخوذة من أشخاص آخرين من أحياء وأموات.

وهنا يتوجه السؤال عن مدى مشروعية قطع العضو من الحي أو الميت لزرعه في جسم شخص آخر(1).

ويقع البحث عن ذلك في مقامين:

(المقام الأول)

في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيّ

والعضو التناسلي إما أن يكون فردياً كالرحم والذكر وإما أن يكون ثنائياً كالمبيض والخصية والقناة المنوية وقناة فالوب، ومنه ما يكون له تأثير على الجينات الوراثية كالمبيض والخصية ومنها ما لا يكون كذلك كسائر الأعضاء التناسلية.

ومورد البحث ما إذا تم القطع بموافقة الحي واختياره مع كونه بالغاً عاقلاً رشيداً، وأما في غير هذه الصورة فلا إشكال في حرمة القطع وكونه جناية يستوجب القصاص أو الدية حسب اختلاف الحالات، لوضوح أنه لا

(1) لعملية القطع بعض الجوانب الأخرى ككونها مستلزمة للنظر أو اللمس المحرمين مما يظهر حكمها من المباحث المتقدمة ولا حاجة إلى التكرار.