‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٧٥

٦ ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجة

التعدي عن موردهما وهو النطفة الداخلة في الرحم في حرمة التسبب في إسقاطها أو وجوب الحفاظ عليها.

هذا أولاً، وثانياً: إن ما يستفاد من الروايتين هو ثبوت درجة من الاحترام والاهتمام للنطفة تقتضي عدم التسبب في تلفها، وأما ثبوت درجة أعلى من ذلك تقتضي وجوب القيام بالتحفظ عليها فلا يكاد يستفاد من الروايتين.

ومن هنا يمكن أن يقال أنه لا يجب على المرأة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حملها قبل ولوج الروح فيه ـ كتزريق دواء التثبيت المعروف في العضلة ـ لأن الدليل قام على المنع من شرب الدواء ونحوه المؤدي إلى الإسقاط، وأما وجوب الإبقاء فهو خال عن الدليل والأصل البراءة، نعم بعد ولوج الروح يجب التحفظ عليه مهما أمكن لثبوت حق الحياة له على حدّ سائر البشر.

وبالجملة إنه لا دليل على وجوب نقل البويضات المخصبة في أنبوبة الاختبار وما بحكمها إلى رحم صالحة ـ أصلية أو صناعية ـ وإن تيسّر ذلك، نعم هذا هو الأحوط ولا سيما لصاحبة البويضة إذا كانت زوجة لصاحب الحويمن ولم يستلزم زرع البويضة المخصبة في رحمها محرّماً من لمس أو نظر أو غيرهما.

وأما ما يذكر أحياناً من الاحتياط الوجوبي بوضع ما يمكن وضعه في رحم الأم وإن لم يجب عليها القبول بذلك فلا يخلو من غرابة، إذ الأم أولى من غيرها بحضانة بويضتها المخصبة بمني زوجها، فإذا لم يكن يجب عليها الرضا باستقبالها فكيف يُلزم الآخرون بالاحتياط بوضعها في رحمها على تقدير رضاها بذلك؟!

فالنتيجة أن ما يتوقف عليه عمليات التخصيب الخارجية من تلقيح بويضات فائضة على مقدار الحاجة والتسبب في تلفها ليس مما يحرم شرعاً ولا يقف ذلك عائقاً شرعياً أمام إجراء مثل هذه العمليات.