‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٧٤

٦ ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجة

كان، وتجعل الحسنة بمثابة المقيد للنصوص الدالة على حرمة إسقاط الحمل مطلقاً فتأمل.

وكيف كان فقد اتضح مما تقدم أنه لا دلالة في الروايات الثلاث المذكورات على حرمة إتلاف البويضات المخصبة والجزيئات المستحصلة من تجزئة البويضة المخصبة الواحدة في أنبوبة الاختبار، ولا سيما مع عدم تيسّر زرعها في رحم صالحة، كما لا دية في ذلك على المتلف.

(السؤال الثالث): إذا قيل بعدم جواز المبادرة إلى إتلاف البويضة المخصبة أو الجزيئة المستحصلة من تجزئة البويضة الواحدة في أنبوبة الاختبار مع تيسّر زرعها في رحم صالحة فهل يجب القيام بعملية الزرع مع قبول المرأة بذلك، وهل يجب عليها القبول بها، وإذا كان بالإمكان زرع عدد منها في رحم أخرى بصورة مشروعة كأن تزرع في رحم زوجة ثانية لصاحب الحويمن أو في رحم صناعية فهل يجب القيام بذلك، وفي كل الأحوال إذا لم يزرع الطبيب ما يتيسر زرعه منها فهل يتحمل دية التالف؟

والجواب: أنه يمكن تقريب وجوب ذلك على أساس أن موثقة إسحاق وحسنة رفاعة وإن دلتا على حرمة التسبب في تلف النطفة أي البويضة المخصبة، وحرمة الإتلاف لا تستلزم وجوب الحفظ في حد ذاتها، إلا أن المستظهر منهما أن عدم جواز إسقاط البويضة المخصبة إنما هو من جهة ما خصها الشارع المقدّس من الاحترام والاهتمام من حيث كونها مبدءاً لنشو إنسان وقابلاً للتطور والتكامل إلى أن يصبح إنساناً سوياً، وهذا الاحترام والاهتمام كما يقتضي المنع من التسبب في إتلافها كذلك يقتضي لزوم التحفظ عليها مهما أمكن، نعم ثبوت الدية على تقدير عدم القيام بذلك مما لا دليل عليه.

أقول: قد تقدم أنه لم يثبت كون (النطفة) في الروايتين بمعنى (البويضة المخصبة) وبناءً على كونها بمعنى (ماء الرجل) فلا سبيل إلى