‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٧٢

٦ ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجة

بل هذا هو ظاهر معتبرة ظريف بن ناصح عن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنه جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار وذلك إن الله عز وجل خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءان ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء إلى آخر الرواية(1)، حيث يستفاد منها أن النطفة التي يثبت في إسقاطها عشرون ديناراً من الدية هي مني الرجل لا غير، ويحتمل أن يكون ثبوت الدية على المتسبب في سقوطها هو لثبوت حق الزوجين في النطفة الداخلة في المهبل كما ثبت حق الزوج في النطفة قبل دخولها فيه على ما دلت عليه بعض النصوص ومنها معتبرة ظريف بن ناصح أن أمير المؤمنين أفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة من دية الجنين: عشرة دنانير(2).

والحاصل أنه لا يستبعد إرادة مني الرجل من لفظ النطفة في صحيح محمد بن مسلم لما تقدم، وأما النصوص الدالة على أن الجنين يكون أربعين يوماً نطفة فهي لا تخلو من المناقشة كما أوضحته في بحثي (حول وسائل المنع من الإنجاب)(3) فلاحظ.

وعلى ذلك فلا محيص من الالتزام بأن ثبوت الدية في إسقاط النطفة يختص بموارد وجودها في رحم الزوجة دون غير ذلك من الموارد كما هو واضح.

٢ ـ إن مورد الصحيحة هو التسبب في إسقاط النطفة من رحم المرأة ولا سبيل إلى التعدي من موردها إلى صورة كون النطفة في أنبوبة الاختبار، ودعوى أن المتفاهم العرفي منها عدم خصوصية لكون النطفة في الرحم غير مسموعة، إذ ليس فيها حتى إشعار بكون ثبوت الدية في ضرب

(1) الوسائل ج ١٩ ص ٢٣٨ ح ١.

(2) الوسائل ج ١٩ ص ٢٣٨ ح ١.

(3) لاحظ (حول وسائل المنع من الإنجاب) ص ١٧٦ وما بعدها.