‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٧

عدم رضا الزوج بحقن سائله المنوي في رحم الزوجة

بضع أيضاً(1)، وقال الأزهري ـ نقلاً عن الأصمعي ـ إنه يقال: ملك فلان بضع فلانة إذا ملك عقدة نكاحها وهو كناية عن موضع الغشيان، وقال بعضهم ابتضع وبضع إذا تزوج، والمباضعة المباشرة والاسم البضع(2).

وعلى كلا المعنيين لا يتم الاستدلال المذكور:

أ ـ أما إذا كان البضع بمعنى الجماع فلأن المقصود بملكية الزوج لبضع الزوجة عندئذٍ هو ثبوت حق الاستمتاع الجنسي بها، فكأن الزوج يملك هذا الانتفاع الخاص من زوجته بالعقد، ويمكن تنظيره بحق السكن الذي يثبت للشخص بعقد السكنى عندما يقول له صاحب الدار (أسكنتك هذه الدار عشر سنين مثلاً) فيقول: (قبلت) فإنه يثبت له بذلك ـ بعد القبض ـ حق الانتفاع من الدار بالسكن، فهو لا يملك منفعة الدار بل يملك الانتفاع منها بالسكن خاصة، وكذلك في محل البحث إنما يملك الزوج الاستمتاعات المتعارفة، ولكن من المعلوم أن هذا الحق ليس مطلقاً بل محدود بحدود خاصة، منها أن لا يكون الاستمتاع ضررياً على الزوجة أو حرجياً عليها بحد لا يتحمل عادة، ومقتضى إطلاق دليل التقييد عدم الفرق بين أن يكون ذلك بتسبب من المرأة وعدمه فتدبر.

ب ـ وأما إذا كان البضع بمعنى عقد النكاح ـ كما هو الأنسب بجملة من موارد الاستعمال ـ فلأن التعبير بـ(ملك بضع فلانة) يقصد به ملكية عقدة النكاح، فهو كناية عن صيرورة المرأة في عصمة الرجل وله وحده حلّ عقدة الزواج بينه وبينها، ولذلك ورد في موثقة سماعة (لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح)(3) وفي صحيح محمد بن قيس (لا يطلق إلا ما يملك)(4)، فالعبارة المذكورة لا تدل حتى على ثبوت حق الاستمتاع للزوج فضلاً عن دلالتها على أزيد من ذلك.

(1) الفائق ج ١ ص ١١٥.

(2) تهذيب اللغة ج ١ ص ٤٨٨.

(3) الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٨ ح ٥.

(4) الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٧ ح ٢.