‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٦٩

٦ ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجة

وحيث أن المتفاهم العرفي من الرواية أنه لا خصوصية لكون البويضة المخصبة في رحم المرأة ولكون تلفها بضرب المرأة المؤدي إلى الإسقاط، فهي تدل على حرمة التسبب في تلف البويضات المخصبة وما بحكمها، بالإضافة إلى دلالتها على ثبوت الدية بذلك بلا فرق بين إمكان زرعها في رحم صالحة وعدمه لإطلاق الرواية إلا أن يلتزم بلزوم تقييده بمقتضى الرواية اللاحقة.

(الرواية الثالثة): حسنة رفاعة قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) الجارية ربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في الرحم فتسقى الدواء لذلك فتطمث من يومها أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري ذلك من حبل هو أو من غيره؟ فقال لي لا تفعل ذلك، فقلت له: إنه إنما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها دواءً إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه(1).

ومبنى الاستدلال بها أن مقصود الإمام(عليه السلام) بقوله (إن النطفة إذا وقعت في الرحم) هو النطفة إذا صارت حملاً حيث أنها كانت مورد قياس السائل لا مطلق النطفة الداخلة في الرحم، فتدل الحسنة على حرمة التسبب في تلف البويضة المخصبة التي هي أول مراتب الحمل، والمتفاهم العرفي منها أنه لا خصوصية لكون البويضة المخصبة في الرحم بل إن العبرة بكونها صالحة للتطور إلى العلقة ثم المضغة وهكذا إلى آخر مراحل الحمل في مقابل ما لا تكون صالحة لذلك كالنطفة الخارجة في عملية العزل، وعلى ذلك يستفاد من الرواية عدم جواز التسبب في تلف البويضة المخصبة في أنبوبة الاختبار لأنها أيضاً مهيئة للرشد والتكامل وإن توقف استمرارها في ذلك على نقلها إلى رحم صالحة بعد مدة من

(1) الوسائل ج ٢ ص ٥٨٢ ح ١.