‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٦٨

٦ ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجة

تقدير تحققه لا يكون مجرد نطفة بمعنى ماء الرجل بل يكون قد تحقق التخصيب وأصبحت البويضة ملقحة بحويمن الرجل.

وعلى ذلك فمفاد هذه الموثقة هو المنع من إسقاط البويضة المخصبة، وحيث أن قوله(عليه السلام) (إن أول ما يخلق نطفة) في قوة التعليل للمنع المذكور فيستفاد منه منع التسبب في تلف البويضة المخصبة أينما تكون حتى في أنبوبة الاختبار.

والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين ما إذا أمكن زرعها في رحم صالحة وما إذا لم يمكن ذلك وعلم أن مصيرها إلى التلف والذبول على كل تقدير، كما هو الحكم في البويضة المخصبة في الرحم فإنه لا يجوز التسبب في إسقاطها وإن علم أنها ستسقط لاحقاً لإطلاق النص، إلا أن يدعى لزوم تقييده بمقتضى صحيح رفاعة بالتقريب الآتي بيانه.

(الرواية الثانية): صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة، فقال: عليه عشرون ديناراً(1).

ومبنى الاستدلال بها أن المراد بالنطفة فيها هي البويضة المخصبة بقرينة الروايات المروية من طرق الفريقين الدالة على أن الإنسان يخلق في بطن أمه خلقاً بعد خلق: يكون فيه أربعين يوماً نطفة وأربعين يوماً علقة وأربعين يوماً مضغة(2).

وثبوت الدية في إسقاط النطفة يستلزم حرمة الإسقاط، فإن الدية حسب ارتكاز المتشرعة إنما هي غرامة مالية تجعل على الجاني نظير بدل المتلفات من الأموال، وهذا يقتضي حرمة الفعل المستوجب لها في حال العمد والاختيار وبعنوانه الأولي.

(1) الوسائل ج ١٩ ص ٢٣٨ ح ٤.

(2) الوسائل ج ١٩ ص ٢٣٨ ح ٤، ص ٢٤١ ح ٩، بحار الأنوار ج ٦٠ ص ٣٤٤ ح ٣١، مسند أحمد بن حنبل ج ١ ص ٣٧٤.