وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ٢٦٧
٦ ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجة
لمدة طويلة مع العلم بعدم تيسر زرعها في رحم صالحة بطريقة مشروعة، ولا سبيل إلى استفادة حرمة الثاني من حرمة الأول.
(السؤال الثاني): هل يجوز المبادرة إلى إتلاف البويضات المخصبة في أنبوبة الاختبار أو الجزيئات المستحصلة من تجزئة البويضة المخصبة الواحدة في صورة تيسّر زرعها في رحم أصلية أو صناعية بصورة مشروعة؟
وما حكم المبادرة إلى إتلافها في صورة العلم بعدم تيسر زرعها وأن مصيرها إلى التلف على كل حال، وهل تثبت على المباشر للإتلاف دية على التقديرين؟
وقد وجّه نظير هذا السؤال إلى السيد الأستاذ قدس سره الشريف فأجاب عنه بأنه لا بأس بإتلاف تلك الأجنة، فإن قتل الجنين المحرم إنما هو فيما إذا كان في الرحم وأما في الخارج فلا دليل على حرمة إتلافه(1).
ولكن يمكن تقريب القول بحرمة إتلافها ولا سيما في الصورة الأولى استناداً إلى عدة روايات:
(الرواية الأولى): موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام) المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟ فقال لا، فقلت: فإنما هو نطفة، قال: إن أول ما يخلق نطفة(2).
وتقريب الاستدلال بها أن المقصود بالنطفة في قول السائل (فإنما هو نطفة) ليس هو ماء الرجل بل النطفة المنعقدة وهي البويضة المخصبة بحويمن الرجل، والقرينة على ذلك هو أنه سأل عن شرب الدواء للمرأة التي تخاف الحبل، ومن المعروف أن خوف المرأة من حدوث الحمل بحيث يدعوها إلى شرب الدواء إنما يحصل عادة مع تأخر عادتها الشهرية عن موعدها المقرر ـ كما سيأتي ذلك في رواية رفاعة ـ والحمل عندئذٍ على
(1) المسائل الشرعية ج ٢ ص ٣١٩.
(2) الوسائل ج ١٩ ص ١٥ ح ١.