وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ٢٦٣
٢ ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة
سماعة بن مهران عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال في المحرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال: ليس عليه شيء(1).
ولكن يمكن التأمل في إطلاق هذه الروايات ونحوها لما إذا كان الاستماع ونحوه بقصد الإنزال أو ممن عادته ذلك، فإن ما ورد في شأن المحرم من التشديد في ابتعاده عن الجوانب الجنسية(2) لا يلائم الترخيص له في الاستمناء ولو كان بما ذكر، ومع تسليم إطلاقها فيمكن القول بأن المقصود بقوله(عليه السلام) (ليس عليه شيء) هو نفي الكفارة لا نفي الإثم فتأمل.
وكيف كان فلا إشكال في حرمة الاستمناء بدلك العضو التناسلي ونحو ذلك كما نص عليه موثق عمار، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كون المقصود به إطفاء الشهوة أو غرضاً آخر كالتلقيح الصناعي.
وما توهمه بعض من أن عمدة الدليل على حرمة الاستمناء هو الإجماع وهو دليل لبي يمكن الاقتصار فيه على غير مورد الحاجة ضعيف جداً.
كما أن ما يوجد في بعض الكلمات من أن الإنجاب حاجة إنسانية فلو توقفت على الاستمناء جاز لا يرجع إلى محصّل.
وبالجملة لا ينبغي الإشكال في أن دليل حرمة الاستمناء باليد ونحوه يفي بإثبات حرمته مطلقاً، إلا مع انطباق عنوان ثانوي يقتضي الترخيص فيه وسيأتي البحث عنه.
٢ ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة
ويمكن أن يقع على أنحاء:
أ ـ إدخال الإصبع في فتحة الشرج والضغط على غدة البروستات ودلكها لغرض إغلاق القسم العلوي من الإحليل حتى يخرج المني.
(1) الوسائل ج ٩ ص ٢٧٨ ح ٤.
(2) لاحظ الوسائل ج ٩ ص ٨٨ ح ٣.