‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٦

عدم رضا الزوج بحقن سائله المنوي في رحم الزوجة

في المقاربة مجرد حرمانه منها لا غرضاً عقلائياً آخر فبالإمكان التأمل في جوازه، لأن لسان النصوص الواردة في كيفية معاشرة المرأة لزوجها ربما لا يناسب الترخيص لها في ذلك فلاحظ(1).

وأما في غير ذلك من الموارد فلا دليل على منع الزوجة من التسبب في انتفاء موضوع وجوب التمكين للزوج.

(إن قيل): إن هذا صحيح لو لم يكن هناك إلا وجوب التمكين، الذي هو حكم تكليفي محض ـ وإن عبّر عنه بالحق فإنما هو من أجل كونه مشرّعاً لمصلحة الزوج ويقبل الإسقاط من جانبه ـ ولكن الذي يظهر من النصوص أن الزوج يملك بضع المرأة بالعقد(2) وأن وجوب التمكين من الأحكام المترتبة على هذه الملكية، وحينئذ يمكن أن يقال إن بضع المرأة إذا كان ملكاً للزوج فلا يحق لها أن تتسبب في إيجاد ما يمنع الزوج من الاستفادة منه ويعيقه عن ممارسة المقاربة التي تثبت له بمقتضى ذلك، ولا يقاس هذا بما إذا أصيبت المرأة بعارض صحي أو مانع شرعي كالحيض يمنعها من تمكين نفسها للزوج، فإنه لا يعدّ مزاحمة من جانب الزوجة لسلطنة الزوج على بضعها.

(كان الجواب عن ذلك): إن البضع يأتي لغة بمعنيين، قال الزمخشري: البضع مصدر بضع المرأة إذا جامعها، ويقال لعقد النكاح

(1) الوسائل ج ١٤ ص ١١١ وما بعدها.

(2) لاحظ قوله (رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحرم) الوسائل ج ٩ ص ٩٢، وقوله(عليه السلام) (زوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك) ج ١٥ ص ٤٢٩، وقوله(عليه السلام) (فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته) ج ١٥ ص ٢٠، وقوله(عليه السلام) (لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة) ج ١٤ ص ٢٢٥، وقوله(عليه السلام) (المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول لأرجعن في بضعك) ج ١٥ ص ٤٩٩، وقوله(عليه السلام) (بضعها في يدك ولا ميراث بينكما) ج ١٧ ص ٣٨٧، وقوله(عليه السلام) (إذا زوج المولى أمته غير غلامه فليس له أن ينزع حتى تباع فإن باعها صار بضعها بيد غيره فإن شاء فرّق وإن شاء أقرّ) ج ١٤ ص ٥٥٢.