‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٥٢

(الثاني)

ذا قرابة فليس عليه شيء، وقبلة الأخ على الخدود وقبلة الإمام بين عينيه(1).

ومبنى الاستدلال بها على كون المراد بذي القرابة هو المحرم فيدل بالمفهوم على عدم جواز تقبيل غير ذي القرابة، والوجه في حمل ذي القرابة على المحرم أن غيره سواء أكان مماثلاً أم مخالفاً في الجنس لا يختلف عن غير ذي القرابة في جواز التقبيل أو عدم جوازه فلا وجه لتخصيص الجواز بذي القرابة.

ولكن يلاحظ عليه أن تخصيص ذي القرابة بالذكر إنما هو لبيان أنه إنما يجوز تقبيله لمكان قرابته لا مطلقاً، فلا مفهوم للرواية بلحاظ تقبيل غير ذي القرابة، ولا نظر فيها إلى كون ذي القرابة محرماً من الجنس المخالف، مضافاً إلى عدم إمكان التعدي من موردها وهو القبلة إلى غيرها.

ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم تمامية الدليل على عدم جواز ملامسة الرجل للمرأة الأجنبية وبالعكس حتى فيما يجوز النظر إليه من بدن الآخر.

وأما المحرم فالمعروف بين الفقهاء ـ كما تقدم ـ جواز لمس ما عدا العورة من بدنه، ويشهد له خبر الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي(عليهم السلام) أنه إذا كان معه ـ أي الرجل الميت ـ نساء ذوات محرم يوزرنه ويصببن عليه الماء صباً ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه(2).

ولكن تقدم أن هذه الرواية غير نقية السند، مضافاً إلى التأمل في الملازمة بين جواز اللمس بعد الوفاة وجوازه في حال الحياة.

نعم مقتضى أصالة البراءة جواز لمس ما عدا العورة من بدن المحارم

(1) الوسائل ج ٨ ص ٥٦٥ ح ١.

(2) الوسائل ج ٢ ص ٧٠٧ ح ٨.