‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٥١

(الثاني)

جواز لمس المرأة لما يجوز لها النظر إليه من بدن الأجنبي.

مع أنهما لو تمتا دليلاً على ذلك فلا بد من حمل نصوص المنع من المصافحة إلا من وراء الثوب على الكراهة، ولا يصح حملها على ما إذا كانت المصافحة بشهوة، إذ هي تأبى الحمل على ذلك بقرينة استثناء ذوات المحرم في المصافحة من دون حائل واستثناء ما يكون من وراء الثوب في مصافحة الأجنبية، لوضوح حرمة المصافحة بشهوة ولو كانت مع ذات المحرم أو كانت من وراء الثوب، وأما قوله(عليه السلام) (ولا يغمز كفها) فهو ظاهر في المنع من كبس كفّ المرأة عند المصافحة وإن لم يكن بتلذذ جنسي، فليس فيه قرينة على ما ادعي.

٥ ـ رواية الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي(عليه السلام) قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه يوزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صباً ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه(1).

وموضع الاستشهاد منها قوله (ولا يلمسنه بأيديهن) أي الميت فتدل على عدم جواز لمس المرأة بدن الأجنبي الميت.

وهذه الرواية معتبرة على مسلك من يرى وثاقة الحسين بن علوان إلا أنه سبق الإيعاز إلى المناقشة فيها، وأما دلالتها فتبتني على الملازمة بين عدم جواز اللمس بعد الوفاة وعدم جوازه في حال الحياة وهذه الملازمة غير مؤكدة، بالإضافة إلى أن موردها عدم الحاجة إلى اللمس لتيسّر إجراء الغسل من دونه، فلا يستفاد منها حرمة اللمس في مورد الحاجة إليه.

هذا مع أن هذه الرواية غير معمول بها في موردها وهو تغسيل الأجنبية للرجل الميت، فإن فتوى الفقهاء على لزوم دفنه بلا تغسيل.

٦ ـ صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: من قبّل للرحم

(1) الوسائل ج ٢ ص ٧١٠ ح ٣.