‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٥٠

(الثاني)

وفي ضوء هاتين الروايتين لا بد من حمل نصوص المنع من المصافحة إلا من وراء الثوب على ما إذا كانت المصافحة بشهوة، كما حكي حملها على ذلك عن المحدث الكاشاني في المفاتيح(1)، والقرينة على هذا الحمل قوله(عليه السلام) في موثقة سماعة (ولا يغمز كفها) فإنه ظاهر في إرادة النهي عن كبسها بقصد التلذذ، فيناسب أن يكون الممنوع من المصافحة المجردة عن الكبس خصوص ما كان عن شهوة أيضاً.

(أقول): أما رواية أبي سعيد فهي ـ كما تقدم ـ ضعيفة السند ولا أقل من جهة الحسن بن خرزاد، وغير معمول بها في موردها وهو تغسيل المرأة للرجل الأجنبي فإن الفتوى على لزوم دفنه بلا تغسيل، وأيضاً معارضة في نفس المورد برواية الحسين بن علوان الآتية.

ويضاف إلى ذلك أنها غير ظاهرة في جواز مسّ ما يجوز النظر إليه من بدن الأجنبي، بل لعل المستفاد منها بمقتضى المقابلة بين الشقين أن مواضع بدن الرجل منها ما يحل النظر إليه للمرأة الأجنبية في حال حياته وإن لم يجز لها مسّه، وهذا القسم يجوز أن تمسّه عند التغسيل، ومنها ما لا يحل لها النظر إليه ولا مسّه في حال حياته وهذا القسم يلزمها التجنب عن مسّه عند التغسيل والاكتفاء بصبّ الماء عليه صباً.

وعلى هذا فمفاد الرواية هو المنع من لمس المرأة ما يجوز لها النظر إليه من بدن الأجنبي في حال الحياة على عكس ما ذكر.

وأما رواية علي بن جعفر فهي الأخرى غير نقية السند ـ كما مرّ في بحث سابق ـ ولا بد من حملها على صورة وجود الحاجة إلى تصدي المرأة الأجنبية للمداواة، إذ لا خلاف بين المسلمين في عدم جواز لمس المرأة إلية الرجل الأجنبي وأصل فخذه من دون حاجة تدعو إلى ذلك.

والحاصل أن روايتي أبي سعيد وعلي بن جعفر لا تنهضان دليلاً على

(1) مستند الشيعة ج ١٦ ص ٦٠.