‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٥

عدم رضا الزوج بحقن سائله المنوي في رحم الزوجة

مفروض البحث لا يتجاوز ذلك، فهي لمّا تصبح حاملاً وتحتاج إلى نفقة زائدة يجب على الزوج توفيرها لها، كما أنها إذا وضعت حملها يجب عليه بصفته أباً للوليد القيام بحضانته ورعايته ـ بالاشتراك مع أمه في السنتين الأوليين ـ بالإضافة إلى تأمين نفقته بمقتضى الدليل الدال على ذلك.

ونظيره ما إذا كان للأب الغني ولد فقير لا يتيسر له توفير ما يزيد على نفقة نفسه، فلو تزوج وأراد إنجاب طفل لم يكن ذلك منوطاً بإذن أبيه، بتوهم أن ولادة هذا الطفل ستحمله نفقات إضافية، بناءً على ما هو المشهور بين الفقهاء من وجوب نفقة الحفيد على الجد مع إعسار الأب.

وليس ذلك من قبيل الإضرار بالغير، المحرّم بأدلته ومنها المقطع الثاني من حديث (لا ضرر ولا ضرار) إذ أن الزوجة في المثال لا تتسبب في ورود نقص على الزوج في نفسه أو ماله أو حق من حقوقه الشرعية، وإن كان نقصٌ فهو مستند إلى حكم الشارع بوجوب الإنفاق ونحوه.

وأما الوجه الثاني: فلأن حق الزوج في الاستمتاع بزوجته ووجوب التمكين له عليها منوط بعدم تضررها أو تضرر حملها بسببه وعدم كونه حرجياً عليها بحدّ لا يتحمل عادة، ولا دليل على منع الزوجة من أن تجعل نفسها في وضع يكون التمكين فيه ضررياً أو حرجياً بالحد المتقدم، نظير استخدامها عقاراً موجباً لتعجيل دم الحيض يوماً أو يومين أو تطويل مدته، فإنه لا دليل على حرمته وإن كان يحرم الزوج من المقاربة لبعض الوقت(1)، وذلك لأنه من قبيل التسبب في انتفاء موضوع الحق، فلا يندرج في الإضرار المحرم الذي هو إيراد النقص على الغير بسلب حقه مع بقاء موضوعه، وإن حصل نقصٌ جراء التسبب في ارتفاع موضوع الحق فهو ناشىء من الحكم الشرعي بذلك.

نعم إذا كان هدف الزوجة من فعل ما يؤدي إلى سقوط حق الزوج

(1) لاحظ (حول وسائل المنع من الإنجاب) ص ٥٣.