‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٤٩

(الثاني)

ولكن يمكن الجواب عن هذا الوجه بأن مقتضى إطلاق هذه النصوص المنع من المصافحة من دون حائل وإن مسّت الحاجة إليها كما إذا كان تركها حرجياً على المكلف، مثلما يحدث ذلك في زماننا هذا للمسلمين المختلطين بغيرهم من الغربيين، فإن امتناع المسلم عن مدّ يده لمصافحة الأجنبية إلا مع وجود الحائل كالكفوف يعدّ عندهم إهانة منه إليها، فيقع بسبب ذلك في حرج ومشقة وربما يؤدي إلى فصله عن عمله، فكيف تصح دعوى أن نصوص المنع من مصافحة الأجنبية إلا من وراء الثوب مختصة بموارد عدم الحاجة العقلائية؟!.

ب ـ إن النصوص المذكورة محمولة على المنع من المصافحة بشهوة جمعاً بينها وبين ما دل على جواز لمس ما يجوز النظر إليه من بدن الجنس المخالف وهو:

١ ـ رواية أبي سعيد عن أبي عبد الله(عليه السلام) في تغسيل النساء للرجل الأجنبي: يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسّه وهو حي صببن الماء عليه صباً(1).

٢ ـ خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون بأصل (ببطن) فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس(2).

ومبنى الاستدلال به أن المداواة لا تنفك عادة عن اللمس، ولم يفرض في الرواية وجود الحاجة إلى تصدي المرأة لها فضلاً عن فرض تحقق الضرورة في ذلك، فهي كما تدل على جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من بدن الأجنبي كذلك تدل على جواز مسها لما عدا العورة من بدنه.

(1) الوسائل ج ٢ ص ٧١٢ ح ١٠.

(2) الوسائل ج ١٤ ص ١٧٣ ح ٤، قرب الإسناد ص ٢٢٧ ح ٨٨٩.