‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٤٨

(الثاني)

وإنما تصلح هاتان الروايتان للتأييد لا الاستدلال لاحتمال أن يكون تجنب النبيﷺ عن المصافحة مبنياً على ضرب من التنزيه فتأمل.

وكيف كان ففي الروايتين الأوليين غنى وكفاية، والمتفاهم العرفي منهما أن العبرة بمطلق ملامسة الأجنبية ولا خصوصية للمصافحة ، وإنما خصّها السائل بالذكر لكونها محل الابتلاء خارجاً أكثر من غيرها.

وبتقريب آخر: أنه إذا لم تجز ملامسة الكف مع جواز النظر إليها فعدم جواز ملامسة غيرها مما لا يجوز النظر إليه ثابت بالأولوية لأن اللمس أعظم من النظر، ولكن تقدم الخدش في نظير هذا التقريب فلاحظ.

وهنا تقريب ثالث وهو أن المصافحة من أخف أنواع الملامسة وأبعدها عن الإثارة فإذا لم تجز هذه لم تجز غيرها مما هو أكثر مدعاة للإثارة بطبيعته بطريق أولى، ولكن هذا التقريب غير واضح أيضاً، والعمدة ما عرفت من أن المتفاهم العرفي من الروايتين أنه لا خصوصية للمصافحة وإنما ورد المنع عنها من أجل كونها مصداقاً للملامسة بين الجنسين من غير المحارم.

كما أن المتفاهم العرفي منهما أن الحرمة تعم المتصافحين الرجل والمرأة، فلا يحل للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي ـ أي غير زوجها ومحارمها من الرجال ـ كما لا يجوز له مصافحتها.

هذا.. ولكن يمكن أن يناقش في استفادة إطلاق المنع من لمس بدن الأجنبية من نصوص النهي عن المصافحة إلا من وراء الثوب بوجهين:

أ ـ إن هذه النصوص لا تنهض دليلاً على المنع من الملامسة في مورد الحاجة العقلائية إليها إذا لم تكن تتأتى إلا بها، لأن الداعي إلى المصافحة إنما هو إعلان البيعة أو أداء التحية ونحو ذلك مما يحصل أيضاً بالمصافحة مع وجود الحائل كالثوب، فلا يقاس بها ما إذا دعت الحاجة إلى الفحص الطبي مثلاً ولم يكن يتيسر إجراؤه على الوجه المطلوب إلا باللمس المباشر، فلا يصح الاستناد إلى النصوص المذكورة في المنع من اللمس في مثل ذلك.