‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٤٤

(الأول)

و(منها): خبر الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي(عليه السلام) أنه إذا كان معه ـ أي الرجل الميت ـ نساء ذوات محرم يوزرنه ويصببن عليه الماء صباً ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه(1).

و(منها): رواية أبي سعيد عن أبي عبد الله(عليه السلام) في تغسيل النساء الأجنبيات للرجل: يحلّ لهن أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهن أن ينظرن منه إليه وهو حيّ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهنّ النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن الماء عليه صباً(2)، والقدر المتيقن من المراد بـ(الموضع الذي لا يحلّ) هو العورة كما لا يخفى.

والملاحظ أن مورد بعض هذه الروايات هو لمس عورة الميت المماثل، ومورد بعضها الآخر لمس عورة الميت المخالف من المحرم أو غيره.

ولكن الاستدلال بما عدا الأخيرة منها ـ وهي ضعيفة السند بالحسن ابن خرزاد ـ مبنيّ على الملازمة بين حرمة اللمس بعد الوفاة وحرمته في حال الحياة وهي غير مؤكدة.

مضافاً إلى أن موردها عدم الحاجة إلى اللمس لتيسّر غسل فرج الميت مع التجنب عن لمسه بوضع خرقة على اليد ونحو ذلك، فلا ظهور لها في حرمة اللمس في مورد الحاجة العقلائية إليه وإن لم تبلغ حدّ الضرورة المبيحة لارتكاب الحرام، ولا سبيل إلى إلغاء الخصوصية المذكورة وهي عدم الحاجة إلى اللمس إلا مع القطع بعدم دخلها في الحكم وهو غير حاصل فتأمل.

فالنتيجة أنه لا يوجد دليل واضح على حرمة لمس العورة من بدن الغير ـ عدا من استثني ـ في مورد وجود الحاجة العقلائية إلى اللمس وإن لم تبلغ حد الضرورة، نعم لمس عورة الأجنبي والأجنبية مشمول للأدلة

(1) الوسائل ج ٢ ص ٧٠٧ ح ٨.

(2) الوسائل ج ٢ ص ٧١٢ ح ١٠.