‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٤٢

(الأول)

لموارد وجود الحاجة العقلائية إلى اللمس وإن لم تبلغ حدّ الضرورة ـ كما في بعض العمليات المساعدة على الإنجاب ـ فأقول:

يمكن الاستدلال للحكم المذكور ـ بالإضافة إلى الإجماع ـ بوجهين:

(الأول): أنه يحرم النظر إلى عورة الغير إلا من ذكر، وإذا حرم النظر حرم اللمس قطعاً، كما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره(1)، وأيّده في ذلك السيد الأستاذ أعلى الله مقامه قائلاً: إنه مقتضى الأولوية القطعية التي يفهمها العرف(2).

ويمكن التأمل في هذا الوجه من جهتين:

أولاً: إنه لم يثبت أن لمس أيّ شيء ولو بغير شهوة أعظم من النظر إليه كذلك، بحيث لو دار الأمر بينهما عند الاضطرار يكون المضطر إليه عند العقلاء هو النظر دائماً على أساس أنه أخف محذوراً.

وأما ما يلاحظ من ترخيص الشارع المقدس للرجل في النظر إلى وجه الأجنبية وكفّيها ـ على القول بذلك ـ وكذلك ما يتعارف كشفه من بدن النساء اللائي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف، وأيضاً ترخيصه للمرأة في النظر إلى ما يتعارف كشفه من بدن الرجال الأجانب ـ على القول بذلك ـ مع عدم ترخيصه في لمس هذه المواضع فهو لا يكشف عن كون النظر أخف من اللمس، بل إن المصلحة التسهيلية اقتضت الترخيص في النظر لكونه محل ابتلاء المكلفين دون اللمس لعدم كونه محلاًّ للابتلاء بتلك المثابة.

وثانياً: إنه لو سلّم أن اللمس أعظم من النظر إلا أنهما ليسا من قبيل الضرب والأفّ ليتشكل لدليل حرمة النظر ظهور لفظي ـ من قبيل مفهوم الموافقة ـ في حرمة اللمس كما يقال بظهور قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا

(1) كتاب النكاح ص ٦٨.

(2) مباني العروة الوثقى ج ١ ص ١٠٤.