‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٤

عدم رضا الزوج بحقن سائله المنوي في رحم الزوجة

(كان الجواب عنه): إن الإعراض عن الشيء لا يعني الترخيص للآخرين بجميع التصرفات فيه في مطلق الأحوال، بل يتبع ذلك القرائن والمناسبات، مثلاً القصاصات الورقية المكتوبة التي يعرض عنها صاحبها ويرميها في سلة المهملات إنما يسمح بإتلافها ولا يرضى باستيلاء الغير عليها واطلاعه على ما فيها من معلومات، وكذلك في مفروض البحث لا يفهم من رمي الزوج بالقفاز الواقي المستخدم عند المقاربة الترخيص لزوجته ـ فضلاً عن غيرها ـ بأخذ ما فيه من السائل المنوي لاستخدامه في الإنجاب، فلا يجوز لها ولا لغيرها التصرف فيه بذلك من دون إحراز رضاه بمثل هذا التصرف.

ولكن لو فرض أنها تصرفت فيه بحقن نفسها به من دون موافقته على ذلك فحملت منه فالحمل شرعي ـ وإن كان طريق التوصل إليه محرماً ـ كما اتضح وجهه مما مرّ.

ثم انه لو جاز للمرأة استعمال السائل المنوي لزوجها من دون إذنه، أو فرض انتقال كمية منه إليها ببيع أو غيره ـ على القول بجواز المعاملة عليه كما سيأتي ـ فهل يجوز للزوج منعها من ذلك على أساس أنه لا يريد لها الحمل والإنجاب، لما يتبع ذلك من تكاليف تتوجه إليه، سواء من ناحية زيادة نفقتها في أيام الحمل والرضاع أم من ناحية لزوم حضانة الوليد وتربيته والإنفاق عليه؟

وأيضاً هل يجوز له منعها من ذلك على أساس أنه سيحرم في فترة الحمل والوضع من بعض الاستمتاعات الجنسية، ولو بسبب الوضع النفسي للأم أو كونها مضرة بها أو بجنينها؟

يمكن أن يقال أنه لا يجوز له منعها من الحمل والإنجاب لأيّ من الوجهين المذكورين:

أما الوجه الأول: فلأنه لا دليل على عدم جواز التسبب في إيجاد موضوع التكليف المتوجه إلى الغير من دون رضاه بذلك، ودور الزوجة في