‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٣٨

بقي الإيعاز إلى عدة أمور:

يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عملك ذلك.

وعلى ذلك فلا دلالة في هذه الصحيحة على حرمة النظر إلى الغير بقصد التلذذ الجنسي فتدبر.

وكيف كان فالحكم بحرمة النظر إلى من عدا الزوج والزوجة بتلذذ جنسي من المسلمات الفقهية ولا يدور حوله إشكال أصلاً.

إنما الإشكال فيما إذا لم يقصد بالنظر التلذذ ولكن علم بحصول اللذة بالنظر أو لم يعلم به ولكن تلذذ في أثناء النظر فهل يجب الكف أم لا؟.

استظهر الشيخ الأعظم قدس سره عدم وجوب الكف مستدلاً له بإطلاق الأدلة مؤيداً ذلك بصحيح علي بن سويد وفق التفسير المحكي عنه آنفاً(1).

ولكن يلزم تقييد الإطلاق إن تم شيء من الوجوه المتقدمة لحرمة النظر الشهوي، وأما صحيح علي بن سويد فمورده ـ كما مر ـ الابتلاء بالنظر إلى المرأة من جهة اقتضاء عمل الناظر ذلك ونحوه فإن أمكن العمل به فلا بد من الاقتصار على مورده، فلا يستفاد منه جواز النظر اعتباطاً أي لا لغرض صحيح مع العلم بحصول التلذذ به قهراً.

الثاني: هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟

وقد تقدم نظير هذا البحث في ما لا يجوز كشفه بمرأى الغير، ومرّ أن الباطن على قسمين باطن محض وباطن غير محض، ومن الأول باطن الصدر والبطن ونحوهما من الأعضاء، ومن الثاني باطن الفم ـ فيما قبل الحلق ـ والأذن والأنف والفرج.

(1) كتاب النكاح ص ٥٣.