‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٣١

(الثالث)

وهذه المناقشة غير واضحة، لأن المحكي في الخبرين أن النبيﷺ أمر زوجتيه بالدخول في البيت والاحتجاب لئلا يقع نظرهما على ابن أم مكتوم فكيف لا يدل ذلك على اللزوم؟!

وناقش في دلالتهما في موضع آخر(1) بأن من المحتمل قريباً كون الحكم أخلاقياً مختصاً بنساء النبيﷺ فلا تدلان على ثبوت الحكم لمطلق النساء.

ولعل الأولى أن يقال إن الحكم المذكور إن كان إلزامياً فمن المحتمل اختصاصه بنساء النبيﷺ فلا وجه لتسريته إلى غيرهن، وإن كان أخلاقياً فلا يثبت به المدعى وإن كان عاماً لجميع النساء.

وأما خبر الجعفريات فهو لا يدل على اللزوم لجواز أن يكون حجب الصديقة الزهراء(عليها السلام) للأعمى من باب أنه خير للمرأة أن لا ترى الرجال كما ورد في بعض الأخبار(2) ويؤيده قولها(عليها السلام) (وهو يشم الريح) مع أنه ليس بحرام إذا لم يكن ريح طيب بلا إشكال.

وكيف كان فالروايات المذكورة بأجمعها غير تامة السند فلا سبيل إلى الاعتماد عليها.

فتحصل مما تقدم أن عمدة ما يمكن أن يذكر وجهاً لعدم جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي هو الروايات الواردة في تغسيل الميت، ولكنها إن تمت فأقصى ما تدل عليه هو عدم مساواة الأجنبية لذات المحرم فيما يجوز لها النظر إليه من بدن الرجل كما تقدم.

ومقتضى السيرة القطعية المتصلة بزمن المعصومين جواز نظر المرأة إلى ما يتعارف كشفه من بدن الرجل الأجنبي كالرأس والرقبة وأعلى الصدر واليدين والقدمين بل والساقين، وأما ما يتفق كشفه ـ أحياناً ـ كأسفل

(1) المصدر نفسه ص ٩٩.

(2) لاحظ الوسائل ج ١٤ ص ١٧٢ ح ٣.