‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٢٨

(الثالث)

وهذه الرواية تدل على أن من بدن الرجل مواضعاً يجوز للمرأة الأجنبية في حال حياته النظر إليها، والمنساق من التعبير الوارد فيها شموله لمعظم مواضع بدنه، ولكن الرواية ضعيفة ولا أقل من جهة الحسن بن خرزاد.

فالنتيجة أن الصحيح هو ما ذهب إليه عامة فقهائنا من منع المرأة من تغسيل الرجل الأجنبي مع الترخيص في ذلك للمحرم، فيمكن أن يجعل هذا دليلاً أو شاهداً على حرمة نظر الأجنبية إلى الرجل.

(إن قيل): لعل الوجه في التفريق بين المحرم والأجنبية هو جواز اللمس للمحرم دون الأجنبية، والتغسيل لا ينفك عادة من اللمس، فلا يمكن أن يجعل التفريق المذكور دليلاً على عدم جواز نظر الأجنبية إلى الرجل.

(قلت): لو كان الممنوع على الأجنبية هو اللمس فقط لكان بالإمكان أمرها بلف خرقة على يدها تجنباً عن اللمس، وقد ورد في تغسيل القريبة للمحرم مثل ذلك، ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة(1).

(إن قيل): مشكلة النظر أيضاً مما يمكن تفاديها وذلك بالتغسيل من فوق الثياب، وقد ورد ذلك في رواية جابر عن أبي جعفر(عليه السلام) في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال: يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر(2). ولكن هذه الرواية ضعيفة السند بعمرو بن شمر.

(قلت): الغسل من فوق الثياب لا يحل مشكلة النظر تماماً فإن

(1) الوسائل ج ٢ ص ٧٠٦ ح ٦.

(2) الوسائل ج ٢ ص ٧١١ ح ٥.