‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٢٧

(الثالث)

ووجه الاستشهاد بالموثقتين استظهار أن الأمر في الأولى بصب النساء الماء من فوق الثياب، والنهي في الثانية عن خلع الثوب إنما هو من جهة عدم وقوع نظر النساء إلى بدن الميت مع عدم كونه من محارمهن فتأمل.

وكيف كان ففي النصوص الأُوَل غنى وكفاية، إلا أنها معارضة ببعض الروايات الدالة علىٰ جواز تغسيل المرأة الرجل الأجنبي، ومنها رواية الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي(عليه السلام): قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس منهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال: يؤزّرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صباً ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه، وإذا كان معه نساء ذوات محرم يوزرنه ويصببن عليه الماء صباً ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه(1).

ويظهر من هذه الرواية جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بعد موته إلا عورته، وهل المراد بها خصوص القبل والدبر أو ما بين السرة والركبة؟ وجهان ويناسب الوجه الثاني الأمر بالتوزير، ومهما يكن فهذه الرواية غير نقية السند لأن الحسين بن علوان ممن لم تثبت وثاقته كما مر الإيعاز إليه.

ومنها خبر أبي سعيد قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول: المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون الماء عليها صباً، ورجل مات مع نسوة وليس فيهن محرم فقال أبو حنيفة يصببن عليه الماء صباً، فقال أبو عبد الله(عليه السلام) يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن الماء عليه صباً(2).

(1) الوسائل ج ٢ ص ٧١٠ ح ٣، وص ٧٠٧ ح ٨.

(2) الوسائل ج ٢ ص ٧١٢ ح ١٠.