‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٢

عدم رضا الزوج بحقن سائله المنوي في رحم الزوجة

الحال ينافي الإمساك بالمعروف، وكذلك إذا كانت الزوجة مصابة ببعض الأمراض النسائية كالالتهابات الرحمية مما لا ترتفع إلا بالحمل فإن امتناع الزوج عن الإنجاب في هذه الحالة وعدم تسريحها بالطلاق يعدّ اضراراً بها، فهو ملزم في الحالتين إما بترك الممانعة من الإنجاب أو القيام بطلاقها استجابة لطلبها لقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فإنه وإن كان وارداً في المطلقة إلا أن الذي يظهر من التمسك به في كلمات الأئمة عليهم السلام في موارد أخرى كالإيلاء وإنكار الوكالة في التزويج أن مؤداه قاعدة عامة تنظم العلاقة بين الزوجين، وأيضاً لقولهﷺ (لا ضرار) الدال على حرمة الإضرار بالغير، لصدقه في المقام كما يستفاد من صحيح الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) في قول الله تعالى: ﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ قال: كانت المرأة منّا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول لا أدعك لأني أخاف أن أحمل على ولدي، ويقول الرجل لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله عز وجل أن تضار المرأة الرجل وأن يضار الرجل المرأة(1).

ووجه الاستفادة: إنه إذا كان يعدّ من اضرار الرجل بزوجته المرضعة منعها من حاجتها إلى الجنس ولو كان ذلك من جهة خوفه من أن تحمل منه فيجف حليبها وتنقطع عن إرضاع ولده، فكيف لا يعدّ من الاضرار بالزوجة منعها من حاجتها إلى الأمومة وهي في الغالب أعظم من حاجتها إلى الجنس فتأمل.

وبذلك يظهر لزوم تقييد ما دل على جواز العزل عن الزوجة وإن كرهت ذلك بغير ما ذكر من المثالين ونحوهما.

وأما في غير ذلك فللزوج الامتناع من الإنجاب بطرقه المشروعة كالعزل عند المقاربة واستعمال الحبوب المانعة التي استحدثت في الآونة الأخيرة ولا يحق للزوجة الاعتراض عليه في ذلك، إلا إذا كان لها عليه

(1) الوسائل ج ١٥ ص ١٨٠ ح ١.