‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢١٥

بقي الإيعاز إلى أمرين:

رجال العامة ولم تثبت وثاقته كما فصّلت ذلك في بحثي (حول الذبح بغير الحديد)(1) فليلاحظ.

ويحتمل أن يكون الذيل المذكور إضافة من الراوي ذكرها وفق معتقده، ولكن هذا الاحتمال لا شاهد عليه، نعم لا يبعد صدوره تقية لما عرفت من كون الراوي من العامة واتفاقهم على كون ما بين السرة والركبة من العورة فتأمل.

وقد تقدم نقل بعض الأخبار الدالة على اختصاص العورة بالقبل والدبر، وهي وإن لم تكن تامة السند إلا أن رواية ابن علوان مثلها، فالنتيجة أنه لا يمكن إثبات حرمة النظر إلى ما بين السرة والركبة من بدن المماثل، نعم مقتضى السيرة تجنب النظر إلى الأماكن القريبة إلى العورتين كالعانة وأصل الفخذين والإليتين لو اتفق كشفها، وليس في الروايات الدالة على عدم جواز النظر إلى عورة الأخ أو الأخت دلالة على جواز النظر إلى المناطق القريبة منها إلا بناءً على استظهار كونها في مقام الحصر أو ثبوت المفهوم للّقب، ولكن الاستظهار المذكور غير واضح، ولا مفهوم للّقب كما هو موضّح في محله.

وأما خبر علي بن جعفر الدال على جواز نظر المرأة إلى موضع الجرح في إلية الرجل وأصل فخذه المستفاد منه بالأولوية جواز نظر الرجل إلى هذين الموضعين من بدن مماثله فقد تقدم أنه مخدوش سنداً ولا دلالة فيه على جواز ذلك في حال الاختيار من دون حاجة إليه فلاحظ.

نعم مقتضى أصالة البراءة جواز ذلك، ولكن يشكل الرجوع إليها مع ما تقدم من قيام السيرة على التجنب عن النظر إلى هذه المناطق فمقتضى الاحتياط تركه إلا في مورد الحاجة إليه.

هذا فيما يتعلق بالحكم الأول.

(1) لاحظ (حول الذبح بغير الحديد) ص ٤٩ وما بعدها.