‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢١٤

بقي الإيعاز إلى أمرين:

الرجال، وهذا اختيار السيد صاحب العروة في كتاب الصلاة حيث قال (ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم.. والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة)(1) ولم يعلق عليه السيد الأستاذ قده في تعليقته الشريفة(2).

٣ ـ أن يكون المراد بالعورة هي عورة المرأة مطلقاً أي سواء بالنسبة إلى محارمها من الرجال أو مثيلاتها من النساء، وهذا ظاهر تعليقة السيد الأستاذ على العروة في كتاب الطهارة حيث علق على قول الماتن: والعورة.. في المرأة القبل والدبر (بل ما بين السرة والركبة على الأحوط)(3) ويقتضيه ما تقدم نقله آنفاً من مستند العروة.

٤ ـ أن يكون المراد بالعورة الأعم من عورة الرجل والمرأة، وهذا الوجه هو المناسب للجوّ الفقهي لصدور الرواية، فإن فقهاء الجمهور متفقون على أن ما بين السرة والركبة من العورة، ولهم في ذلك رواية مروية عن النبي ﷺ ولا يوجد في فقهاء المسلمين من خصّ عورة الرجل بالقبل والدبر وعمّم عورة المرأة لتشمل ما بين السرة والركبة، فحمل ذيل الرواية على إرادة تحديد عورة المرأة دون الرجل بعيد.

وأما ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من أن المقرر في محله من أن المعرّف المكرر لا يراد به إلا الأول فهو صحيح فيما إذا وقع فصل معتد به بينهما، وأما مع عدم الفصل الموجب للتكرار لإمكان الاستغناء عنه بلفظ (وهي) ونحوه كما في المقام فربما يكون ظاهراً في إرادة إعطاء ضابط كلي لتحديد الموضوع لا في خصوص المورد فتأمل.

وكيف كان فهذه الرواية غير نقية السند، فإن الحسين بن علوان من

(1) العروة الوثقى مع تعليقة السيد الخوئي ج ١ ص ٢٤٢.

(2) لاحظ المصدر نفسه: الهامش.

(3) المصدر نفسه ج ١ ص ٦٦ الهامش.