‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢١٣

بقي الإيعاز إلى أمرين:

النظر إلى القبل والدبر، فإن لفظ العورة الوارد في النصوص لا يصدق على ما عداهما لغة كما مر في البحث المتقدم، نعم ورد في خبر الحسين بن علوان ما يظهر منه تحديد العورة شرعاً بما بين السرة والركبة، ولفظ الحديث هكذا (الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة)(1).

ولكن ذكر السيد الأستاذ طاب ثراه أن المستفاد من هذه الرواية تحديد عورة المرأة فقط، فإن قوله (والعورة..) لا إطلاق له بحيث يشمل عورة الرجل لكي يكون تفسيراً لطبيعي العورة على الإطلاق، بل المراد بقرينة ما قبله خصوص عورة النساء السابق ذكرها متصلاً بهذه الجملة، لما هو المقرر في محله من أن الثاني المعرّف المكرر لا يراد به إلا الأول(2).

فالنتيجة أن مفاد هذه الرواية هو عدم جواز نظر الرجل إلى ما بين السرة والركبة من محارمه، وأما عكس ذلك أي نظر المرأة إلى ما بين السرة والركبة من الرجل المحرم لها أو نظر الرجل إلى مثله فيما بين ذلك فلا تدل على المنع منه.

(أقول): المحتملات في الرواية أربعة:

١ ـ أن يكون المراد بالعورة هي عورة الأمة المزوّجة ونحوها كالمحللة بالنسبة إلى مولاها، وظاهر عبارة المنهاج تبنّي هذا الاحتمال، قال قدس سره: نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته(3).

٢ ـ أن يكون المراد بالعورة هي عورة المرأة تجاه محارمها من

(1) الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٩ ح ٧

(2) مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة ج ١ ق ٢ ص ٥٧.

(3) منهاج الصالحين ج ١ ص ٢١.