‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢١٢

بقي الإيعاز إلى أمرين:

في النظر في مورد الرواية بملاك الإصرار على إلغاء الاحترام لا بملاك مصلحة التسهيل للمسلمين التي لا تجري في مفروض البحث كما هو واضح، بل هذا التعليل لا يجري فيه على كل حال، إذ مورده عدم الانتهاء عن التكشف مع النهي عنه، في حين أن الطبيب إذا نهى المراجعة عن التكشف لانتهت عنه إذ لا داعي لها في التكشف مع امتناعه عن النظر ونهيه عن إبداء ما يحرم.

(إن قيل): هب أنه لم يثبت كون حرمة النظر إلى الجنس المخالف إنما هي بملاك الاحترام، ولكن حرمة النظر إلى عورة المماثل قد ثبت كونها بملاك الاحترام بمقتضى مرسلة ابن أبي عمير، ولذلك رخص الإمام (عليه السلام) في النظر إلى عورة من لا احترام له أي الكافر، فمقتضى ذلك أنه إذا كان النظر إلى عورة المماثل غير مناف لاحترامه كما في المراجعة الطبية فلا بأس بالنظر إليها وبذلك تنحل مشكلة الأطباء الذين يراجعهم من يحتاج إلى الفحص المتوقف على كشف العورة والنظر إليها من المماثل في الجنس.

(كان الجواب): أنه لا يستفاد من مرسلة ابن أبي عمير أن احترام المنظور إليه هو العلة التامة لتشريع حرمة النظر إلى العورة ليتم ما ذكر، بل أقصى ما يستفاد منها أن لعدم احترام غير المسلم دخلاً في تجويز النظر إلى عورته، فلا يقتضي ذلك ثبوت الترخيص في مورد النظر غير المنافي للاحترام كما هو واضح للمتأمل.

نعم بناءً على قصور أدلة حرمة النظر إلى العورة عن الشمول للنظر إلى عورة المماثل إذا لم يكن منافياً للاحترام فلا بأس بالالتزام بجوازه وقد مرّ البحث عنه.

(الأمر الثاني): أنه تقدم في مبحث وجوب ستر العورة عدم نهوض أدلته بوجوب ستر ما يزيد على القبل والدبر عن المماثل، والظاهر أن الأدلة المتقدمة على حرمة النظر إلى العورة لا تقتضي أيضاً أزيد من حرمة