‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢١٠

بقي الإيعاز إلى أمرين:

سره(1) استناداً إلى إطلاق المرسلة المذكورة، ولكن يمكن المناقشة فيه بأن ظاهرها جواز النظر إلى عورة غير المسلم بملاك عدم لزوم احترامه ورعاية كرامته، فلا ينافي ذلك حرمة النظر إذا كانت بمناط آخر وهو التخالف في الجنس كما ثبت بإطلاق أدلة أخرى.

ولكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن حرمة النظر الساذج إلى الجنس المخالف ليس أيضاً إلا لرعاية احترامه وحفظ كرامته، ويشهد لذلك خبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ﷺ لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن(2).

فإنه ظاهر في أن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ليس إلا لحرمتها واحترامها، ولكن هذه الحرمة والاحترام تختص بالمسلمة ولا تشمل حتى الذمية التي هي أقرب أصناف الكافرات إلى المسلمات فإن دمها ومالها وعرضها محترم كدم المسلمة ومالها وعرضها ومع ذلك لم تثبت لها حرمة العرض من هذه الجهة.

وبالجملة حرمة النظر إلى عورة المماثل وإلى بدن المخالف ـ إلا فيما استثني ـ ليست إلا من جهة احترام الشخص ورعاية كرامته، وهذا يختص بالمسلم ولا يعم غيره فلا مانع إذاً من النظر إلى عورة الكافر وإن كان من الجنس المخالف عملاً بإطلاق مرسلة ابن أبي عمير، بل يمكن أن يضاف إلى ذلك جواز النظر في كل مورد لا يكون منافياً لاحترام المنظور إليه كما في نظر الطبيب إلى بدن المراجع فإنه لا ينافي احترامه عرفاً فلا موجب للحكم بحرمته.

إلا أنه يمكن المناقشة في هذا الجواب بأنه لم يثبت كون حرمة النظر إلى الجنس المخالف بملاك احترام المنظور إليه وحفظ كرامته، فإنه يرد

(1) مستند الشيعة ج ١٦ ص ٤٣.

(2) الوسائل ج ١٤ ص ١٤٩ ح ١.