‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢١

عدم رضا الزوج بحقن سائله المنوي في رحم الزوجة

المتعة قوله: (ولا أطلب ولدك)(1).

فربما يستفاد من هذه النصوص ثبوت حق الإنجاب للمرأة ما لم يشترط خلافه في ضمن العقد، إذ مع عدم ثبوت هذا الحق لها أساساً لا حاجة إلى اشتراط عدمه عليها.

ولكن هذه الروايات ـ مضافاً إلى ضعف أسانيدها ـ لا تدل على ما ذكر، فإنه يكفي وجهاً لاشتراط عدم الإنجاب على المرأة احتمال توهمها ثبوت هذا الحق لها، كما ورد نظير ذلك في روايتي هشام والأحول بالنسبة إلى عدم التوارث بين الزوجين وعدم القسم للزوجة وعدم العدة على الزوج؛ مع أن هذه الأمور أيضاً مما لا تثبت للزوجة المتمتع بها حتى مع عدم الشرط، فليس اشتراط عدمها إلا من جهة التأكيد على عدم استحقاقها لها.

ويضاف إلى ما ذكر أن أقصى ما يستفاد من الروايات المذكورة ـ لو تمت دلالتها ـ إنما هو استحقاق الزوجة أن تنجب من زوجها باتباع الطريقة المتعارفة أي الإنزال عند الاتصال الجنسي، ولا إطلاق لها يقتضي استحقاقها الإنجاب باتباع الطرق الصناعية.

وبالجملة لا دليل على أن المرأة تستحق على زوجها أن تحمل منه بالطريقة الطبيعية فضلاً عن استحقاقها عليه الإنجاب بالطريقة الصناعية، بحيث يجوز لها إجباره على إفراغ منيه في وعاء لتحقن به نفسها لو توقف حملها على ذلك.

نعم يمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا كان امتناع الزوج عن الإنجاب يعدّ اضراراً بالزوجة ومنافياً لإمساكها بالمعروف، كما إذا كان للرجل أولاد من زوجته الأولى ولم يكن يرغب في الإنجاب من زوجته الثانية مما يعني حرمانها من الأمومة فإنه يمكن أن يقال إن إبقائها في عصمته على هذا

(1) الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٧ ح ٥ و٦.