‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٠٩

بقي الإيعاز إلى أمرين:

أقول: بناءً على حمل قوله (يكره) في صحيح ابن أبي يعفور المتقدم على الحرمة بقرينة سائر الروايات الواردة في المسألة يتم الإطلاق المقتضي لحرمة النظر إلى عورة الكافر، فإن قوله في الصحيح المذكور (أو يرى هو عورة الناس) يعمّ المسلم والكافر ولا سيما مع ما يظهر من النصوص من اختلاط المسلمين بغيرهم في الحمامات في عصر صدور الرواية(1).

وأما ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره في تقييد المطلقات فيلاحظ عليه بأنه يكفي في عدم لغوية التقييد بالأخ ونحوه أنه لا يحرم النظر إلى طبيعي العورة إذ يجوز النظر إلى عورة غير الإنسان من الحيوانات، فلا ينهض المفهوم المستفاد من النصوص المذكورة بتقييد ما فرض دليلاً على لزوم التجنب عن النظر إلى عورة الإنسان، نعم التقييد المذكور في حديث المناهي (نهى أن ينظر إلى عورة الأخ المسلم) يقتضي ذلك لو لم يكن القيد للتوضيح كما لا يبعد، مضافاً إلى عدم ثبوت هذه الرواية لضعفها سنداً.

وكيف كان فالترخيص للمسلم في النظر إلى عورة غير المسلم من دون تلذذ شهوي يسهل الأمر على من يمارس مهنة الطب من المسلمين ويراجعه غير المسلمين لبعض الفحوصات الداخلية ونحوها مما يتوقف على النظر إلى العورة، إلا أن يناقش في إطلاق المرسلة لما إذا كان كشف عورة الكافر بطلب المسلم وبإغراء منه ـ كما يتحقق ذلك من الطبيب لمريضه عادة ـ ولكن هذه المناقشة في غير محلها فتدبر.

ثم إنه هل يختص الترخيص في النظر إلى عورة الكافر بالمماثل أو يعم المخالف في الجنس أيضاً؟

ربما يظهر استفادة التعميم من بعض الفقهاء كالمحقق النراقي قدس

(1) الوسائل ج ١ ص ١١٢ ح ٧، ص ١٥٩ ح ٥.