‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٠٨

بقي الإيعاز إلى أمرين:

حصول الوثوق بكون بعض الثلاثة الذين رووا هذه الرواية لابن أبي عمير هم من الثقات؟! نعم هذه الدعوى قريبة بناءً على وثاقة مشايخ ابن أبي عمير قاطبة إلا من ثبت ضعفه بطريق آخر أو تعارض فيه الجرح والتعديل.

ب ـ إن التعبير بغير واحد يدل على استفاضة الرواية بنقلها من قبل جمع معتد بهم مما يستبعد معه تواطؤهم على الكذب أو وقوعهم فريسة الخطأ والاشتباه، ولذلك يطمأن بصدورها من الإمام (عليه السلام) فليس الاعتماد عليها من جهة الاطمئنان بكون أحد الرواة الناقلين لمحمد بن أبي عمير من الموثقين بل من جهة الوثوق بالرواية نفسها من ناحية تعدد الرواة.

ولكن هذا الوجه ضعيف أيضاً، فإن أقصى ما يقتضيه التعبير بغير واحد هو كون الراوي أزيد من اثنين، ورواية ثلاثة أشخاص لا يوجب الاستفاضة المستتبعة للوثوق بالصدور كما لا يخفى.

فالنتيجة أن الاعتماد على هذه الرواية سنداً ينحصر وجهه في القبول بوثاقة مشايخ ابن أبي عمير كما هو الصحيح المحقق في محله.

وقد يقال أنه لا حاجة إلى هذه الرواية في نفي حرمة النظر إلى عورة غير المسلم، إذ لا يوجد أساساً إطلاق لدليل حرمة النظر إلى العورة ليتوقف الخروج عنه على مثل هذه الرواية، لأن الأخبار الواردة في ذلك مختصة بالمؤمن والمسلم والأخ، بل ذكر السيد الأستاذ قدس سره أنه حتى مع تسليم وجود الإطلاق فلا بد من تقييده بخبري حريز وحنان وغيرهما من الأخبار المشتملة على عنوان الأخ أو المسلم أو المؤمن، والسرّ في ذلك أن تقييد موضوع الحكم بوصف أو بغيره من القيود يدل على أن الحكم في القضية لم يترتب على الطبيعة بإطلاقها وإنما ترتب على الحصة المتصفة بذلك الوصف أو القيد لأنه لولا ذلك لكان تقييد الموضوع به لغواً ظاهراً(1).

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ٣ ص ٣٦٠.