‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٠٧

بقي الإيعاز إلى أمرين:

الوجوه التي استدل بها على حرمة النظر إلى عورة الغير هو حرمته في مورد عدم وجود داع عقلائي إليه ـ كما في الحمام وعند تغسيل الميت ـ وهو القدر المتيقن من الإجماع المحقق بين فقهاء المسلمين، وأما في موارد الحاجة إلى النظر وإن لم تبلغ حد الضرورة كمراجعة الطبيب لغرض الإنجاب فيمكن التأمل في حرمة النظر.

نعم يمكن إثبات حرمة النظر إلى عورة الجنس المخالف مطلقاً بما سيأتي في البحثين الآتيين فلاحظ.

بقي الإيعاز إلى أمرين:

(الأمر الأول): استثنى جمع من الفقهاء من حرمة النظر إلى عورة المماثل (عورة الكافر) استناداً إلى معتبرة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار)(1).

واعتمد على هذه الرواية جمع ممن لا يرون حجية مراسيل ابن أبي عمير، ومستندهم في ذلك أحد وجهين:

أ ـ ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من أن التعبير بـ(غير واحد) معناه أن الرواية وصلت إليه عن جماعة من الرواة، لعدم صحة هذا التعبير فيما إذا رواها واحد أو اثنان، وتلك الجماعة نطمئن بوثاقة بعضهم على الأقل لأنه من البعيد أن يكون كلهم غير موثقين(2).

ويلاحظ على هذا الوجه بأنه إذا كان عدد الرواة الوسطاء بين ابن أبي عمير والإمام الصادق (عليه السلام) مائة وخمسين شخصاً مثلاً وعدد الموثقين منهم في كتب الرجال لا يتجاوز خمسين رجلاً فكيف يمكن أن يدعى

(1) الوسائل ج ١ ص ٣٦٥ ح ١.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ٣ ص ٣٥٨.