‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٠٢

(الأول)

(الوجه السادس): صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوّج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه فتراه منكشفاً أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال: قد منعني (أبي (عليه السلام)) أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك(1).

ومبنى الاستدلال به دلالة قوله (كره ذلك) على الحرمة، لكنه محل مناقشة، لما تقدم من أن الكراهة إنما تدل على طبيعي المبغوضية المنسجم مع الحرمة والكراهة المصطلحة والتعيين يكون بالقرينة، وقد يجعل ما يدعى من الإجماع على حرمة نظر المولى إلى عورة أمته المزوّجة وبالعكس قرينة على إرادة الحرمة من لفظ (كره) في المقام، ولكنه محل إشكال كما مرّ في بعض نظائره، ومر أيضاً الإشكال فيما أفاده السيد الأستاذ قدس سره في بعض كلماته من التفصيل بين الكراهة المنسوبة إلى شخص الإمام (عليه السلام) ـ كما فيما نحن فيه ـ وغيرها بدلالة الثانية على الحرمة دون الأولى.

ومهما يكن فلا دلالة في هذه الصحيحة على حرمة النظر إلى عورة المماثل لأن موردها غير ذلك، نعم هي مطلقة من حيث وجود الحاجة العقلائية إلى النظر وعدمها، بل لعل مورد وجود الحاجة داخل في القدر المتيقن من مفادها بقرينة قوله (عليه السلام) (وقد منعني...) فتدبر.

(الوجه السابع): رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام(2).

وهي ظاهرة في إرادة حرمة النظر إلى العورة، وتؤكدها رواية حنان ابن سدير عن أبيه أنه دخل وأبوه وجده وعمه حماماً في المدينة فالتقوا في بيت المسلخ بالإمام علي بن الحسين (عليه السلام) فقال لهم ما يمنعكم من الأزر؟ فإن رسول الله ﷺ قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام قال: فبعث عمي

(1) الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٨ ح ١.

(2) بحار الأنوار ج ٧٩ ص ٢٢٥.