‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٢٠٠

(الأول)

إلى علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله(عليه السلام): فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها(1).

ومورده وإن كان هو النظر إلى عورة المماثل، إلا أنه يمكن أن يستفاد منه حكم النظر إلى عورة المخالف بالأولوية.

ولكن تقدم أن هذا الخبر غير نقي السند فلا اعتبار به إلا أن يحصل الاطمئنان بصدوره، ويضاف إلى ذلك:

أ ـ إن الموجود في النسخة المطبوعة من التفسير وفي البحار نقلاً عنه هكذا (فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخته ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أخيها)(2) وبناءً عليه فلا يستفاد منه حكم النظر إلى عورة المماثل، ويكون حالها حال معتبرة حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول: قال أبي: قال علي(عليه السلام): كن النساء يصلين مع النبيﷺ وكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق الأزر(3)، أي لئلا يقع نظرهن إلى عورة الرجال، فيستفاد منها حرمة نظر المرأة إلى عورة الرجل فتأمل.

ب ـ إن كون المقطع المذكور جزءاً من الرواية غير واضح، بل لا يبعد أن يكون من كلام صاحب التفسير نفسه، فإن الوارد في الرواية قبله هكذا (كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهو من الزنى إلا هذه الآية فإنها من النظر) وما يناسب أن يفرّع على هذا الكلام إنما هو وجوب حفظ الشخص عورته عن نظر الآخرين، وأما حرمة النظر إلى عورة الغير فهي مفاد المقطع الأول من الآية الكريمة أي قوله: ﴿يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ بناءً على اشتمالها على الاحتباك كما تقدم، فلعل صاحب التفسير بعد أن أوضح المراد من المقطع الثاني بذكر رواية أبي بصير عقّبها بالجملة

(1) البرهان في تفسير القرآن ج ٢ ص ٣٢٠.

(2) تفسير القمي ج ٢ ص ١٠١، وبحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٣٣.

(3) الوسائل ج ٥ ص ٤١٣ ح ١.