‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٩٩

(الأول)

البحث السابق كحسنة رفاعة الواردة في الحمام بدعوى أن المتفاهم العرفي من وجوب ستر شيء هو مبغوضية وقوع نظر الآخرين إليه، ومقتضى ذلك تحريم النظر عليهم، ولعل هذا هو مقصود السيد الأستاذ قدس سره بما ذكره في بعض نظائر المقام من أنه لا موضوعية للستر وإنما هو مقدمة لعدم نظر الغير فتثبت حرمة نظره إلى ما يجب ستره عنه(1).

ولكن يمكن أن ينتقض عليه بموارد:

(منها): جواز النظر إلى النساء اللائي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف مع وجوب الستر عليهن.

و(منها): جواز النظر إلى عورة الكافر على قول مع وجوب سترها عليه بناءً على تكليف الكفار بالفروع.

و(منها): جواز نظر الصبي المميز إلى عورة المكلف مع أنه يجب عليه سترها عنه.

ولكن يمكن أن يقال بأن تجويز النظر في هذه الموارد إما هو لعنوان ثانوي وهو رعاية المصلحة التسهيلية للمسلمين أو نحوها كما في المورد الأول وإلغاء احترام المنظور إليه كما في المورد الثاني، وإما لعدم صلاحية الناظر للتكليف كما في المورد الثالث، فلا ينافي ذلك كون وجوب الستر كاشفاً عن مبغوضية النظر في حد ذاته كما هو المدعى.

نعم يمكن المناقشة في أصل هذه الدعوى بأن وجوب ستر شيء إنما يدل على وجود الملاك الملزم في عدم جعله في معرض نظر الآخرين، وأما وجود الملاك الملزم في ترك نظرهم إليه على تقدير صيرورته بمرأى منهم فهذا غير لازم له، فلا يمكن اكتشاف تحريم النظر من وجوب الستر فتأمل.

(الوجه الثالث): ذيل خبر أبي بصير المروي في التفسير المنسوب

(1) مباني العروة الوثقى ج ١ ص ٤٩.