‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٩٨

(الأول)

ثبوت حرمة النظر في مرحلة سابقة على توجيه هذا الخطاب، وهو غير محرز، مضافاً إلى ما قرر في محله من أن التأسيس أولى من التأكيد فتأمل.

وعلى كل حال فليس مقتضى هذا الوجه حرمة النظر إلى العورة مطلقاً كما ذكر في تقريب الاستدلال، بل في خصوص مورد عدم الحاجة العقلائية إليه فإنه يعد مستقبحاً، وأما في مورد الحاجة كما في الفحص الطبي فليس كذلك كما لا يخفى.

ج ـ ترك النظر إلى الجنس المخالف، وقد اختاره السيد الحكيم قدس سره(1) ولعل الوجه فيه أن التحفظ على إطلاق الأمر بترك النظر يستدعي اختصاصه بغير المماثل وإلا لزم تخصيصه فيما عدا العورة منه وهو من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن عرفاً.

ويلاحظ عليه: أولاً بأنه يمكن التحفظ على الإطلاق المذكور بتحديد متعلق النظر بالوجه المذكور في سابقه ولا يلزم منه محذور، فلا معيّن لهذا الوجه.

وثانياً: بأنه يمكن التحفظ على إطلاق متعلق النظر وتحديد النظر نفسه بما إذا كان عن شهوة كما تقدم، وهو أيضاً وجه خال عن المحذور وليس عكسه بأولى منه.

وعلى كل حال فمقتضى هذا الوجه حرمة النظر إلى عورة المخالف ولو لحاجة، ولا يقتضي حرمة النظر إلى عورة المماثل فيكون أخص من المدعى.

فتحصل من جميع ما تقدم أن الاستدلال بالآيتين الكريمتين على حرمة النظر إلى عورة الغير غير تام.

(الوجه الثاني): ما دل على وجوب ستر العورة مما تقدم بيانه في

(1) مستمسك العروة الوثقى ج ١٤ ص ٥٦.