‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٩٤

(الأول)

١ ـ إن الخطاب في الآيتين المباركتين عام لجميع المؤمنين والمؤمنات لأن الجمع المحلى بالألف واللام يفيد ذلك فيشمل المبصرين والمبصرات وغيرهم، مع أن من الواضح أنه لا معنى لتكليف غير المبصرين والمبصرات بترك النظر فيتعين حمل (الغض) على ما ذكرنا من الانصراف عن الجنس المخالف وعدم الطمع فيه(1).

٢ ـ إن كلمة (من) المذكورة في الآيتين الكريمتين لا تنسجم إلا مع هذا المعنى فإنها تفيد التبعيض وهو إنما يناسب ما ذكرناه فيقال إن المأمور به ليس هو صرف النظر عن غير الزوج أو الزوجة على الإطلاق، بل المأمور به هو حصة خاصة منها، وهي صرف النظر عن غيرهما في خصوص الاستمتاعات الجنسية وما يتعلق بها من شؤون، وأما في غيرها كالبيع والشراء فلا مانع من عدم التجاوز عن الجنس المخالف وعدم قطع النظر عن التعامل معه، وهذا المعنى لا يتحقق على التفسير الآخر فإنه لو فرض أن المراد بالغض هو ترك النظر لما كان معنى للتبعيض فيه(2).

ويلاحظ على ما أفاده أعلى الله مقامه بأن الكناية عن ترك النظر بغض البصر استعمال شائع متداول يجده المراجع للمعاجم المفهرسة لألفاظ الأحاديث في عشرات الموارد، منها قوله: (وليغض بصره عند الجماع)(3) وقوله: (حق البصر أن تغضه عما لا يحل لك)(4) وقوله: (لا تدخل الحمام إلا بمئزر وغض بصرك)(5) وقوله: (من غض بصره عن النظر إلى عورة أخيه آمنه الله من الهم يوم القيامة)(6).

وأما ما يوحيه ظاهر عبارته (قدس سره) من أن الكناية بغض البصر

(1) مباني العروة الوثقى ج ١ ص ٥١.

(2) المصدر نفسه ص ٣٨.

(3) الوسائل ج ١٤ ص ٨٥ ح ٥.

(4) الوسائل ج ١١ ص ١٣٣.

(5) الوسائل ج ١ ص ٣٦٩ ح ٧.

(6) الوسائل ج ١ ص ٣٦٤ ح ٤.