وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ١٩٢
(الأول)
وهذا الحكم في أصله موضع اتفاق بين فقهاء المسلمين، ولكن ينبغي البحث عما يستدل به عليه لينظر أنه هل يشمل مورد تحقق الحاجة العقلائية إلى النظر من دون أن تصل إلى حد الضرورة أو لا؟ وما يمكن الاستدلال به وجوه:
(الوجه الأول): قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ.. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ﴾(1) ومبنى الاستدلال به أمران:
١ ـ إن غض البصر إنما هو بمعنى ضم الجفنين وإطباقهما، ولكن هذا المعنى ليس مقصوداً في الآيتين الكريمتين لوضوح أنه لا يجب عند مصادفة ما لا يحل النظر إليه أن يطبق المكلف جفنيه، وإنما يكفي أن يترك النظر إليه ولو برفع رأسه إلى الأعلى أو الإطراق به إلى الأسفل أو غير ذلك، ومن هنا يتعين أن يكون غض البصر كناية عن ترك النظر، أي من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم ووجه المناسبة فيه هو أن إطباق الجفنين عند مصادفة المشهد المحرّم هو أقرب الطرق وأخفها مؤنة في تجنب النظر إليه فناسب أن يكنى به عنه.
٢ ـ إن ما يلزم ترك النظر إليه غير مصرّح به في الآيتين الكريمتين، وفي تحديده وجهان:
أ ـ الالتزام باشتمال الآيتين الشريفتين على ما يصطلح عليه بالاحتباك وهو ـ كما مر ـ أن يحذف المتكلم من كلٍ من جزئي الكلام ما يثبت مقابله في الجزء الآخر، ومقتضاه في المقام أن يكون معنى الآية الأولى هو: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عن فروج الآخرين، ويحفظوا فروجهم عن أبصار الآخرين، فحذف من كل من غض البصر وحفظ الفرج ما ذكره في الآخر، ومثلها الآية الثانية.
وعلى هذا الوجه فدلالة الآيتين الكريمتين على لزوم ترك النظر إلى
(1) سورة النور/ ٣٠ ـ ٣١.