‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٩

أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجها

الحيامن من (قناة البربخ) تحت تخدير موضعي بواسطة حقنة طبية، ثم تعزل الحيامن الجيدة عن الشوائب ـ إن وجدت ـ وبعد تنشيطها يتم حقنها داخل الرحم أو قناة فالوب أو الحويصلة المبيضية.

وجدير بالذكر أن في استطاعة الطب الحديث أن يأخذ السائل المنوي للرجل ويحفظه لمدة طويلة قبل حقنه في الجهاز التناسلي للمرأة، وطريقة ذلك أن يمزج بمادة تسمى (غليسيرول) ثم يبرّد المزيج في بخار النيتروجين المكثف فيبقى سليماً قابلاً للاستعمال عند الحاجة.

ومهما يكن فالظاهر أنه لا إشكال في جواز حقن الزوجة بمني زوجها في حد ذاته إذا اتفقا على ذلك.

نعم يمكن أن يثار الإشكال في ذلك بناءً على أمرين:

أ ـ ما يظهر من بعض فقهاء الفريقين من عدم انتساب الولد شرعاً إلى الزوج إذا دخل ماؤه في رحم الزوجة بغير الاتصال الجنسي وما بحكمه أي الإنزال على حافة الفرج.

ب ـ الإلتزام بأنه لا يجوز التسبب في حمل المرأة بجنين لا ينتسب إلى زوجها شرعاً وإن لم يكن منتسباً إلى غيره عرفاً.

ولكن كلا الأمرين غير ثابت على ما سيتضح من خلال البحوث الآتية، وقد صرّح السيد الحكيم قدس سره ـ الذي تبنى الأمر الأول(1) ـ بأنه لا إثم على الزوجة لو أدخلت مني الزوج في فرجها فحملت منه وإن لم ينتسب إليه الولد.

والحاصل أنه لا ينبغي الشك في جواز حقن الزوجة بالسائل المنوي لزوجها مع رضا الطرفين، ولو فرض الشك في ذلك فالمرجع أصالة البراءة، بناءً على ما هو الصحيح من جريانها في الشبهات البدوية التحريمية حتى ما يتعلق منها بالفروج كما سيأتي وجهه.

(1) لاحظ منهاج الصالحين ج ٢ ص ٢١٥ م ٥.