وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ١٨٩
(الثالث)
والباطن على قسمين: باطن محض وباطن غير محض، ومن الأول باطن الصدر والبطن وبقية الأعضاء والجوارح ومنها الرحم والقسم المؤخر من المهبل، ومن الثاني باطن الأنف وباطن الفم ـ فيما قبل الحلق ـ وباطن الفرج التابع له عرفاً.
أما الباطن غير المحض فيمكن استظهار لحوقه بالظاهر في حرمة الكشف إذا كان العنوان المأخوذ في لسان الدليل مثل العورة والفرج فإنه يشمل الظاهر والباطن معاً، وأما إذا كان المذكور عنوان الوجه مثلاً فيمكن أن يقال إنه لا يشمل باطن الفم والأنف، وكذلك إذا كان المذكور هو موضع الزينة فإن باطن الأنف والفم والأذن ليس من مواضع الزينة، ولكن مع ذلك إلحاق الباطن غير المحض مطلقاً بالظاهر هو الأحوط.
وأما الباطن المحض فالإنصاف قصور الأدلة عن الشمول له ولكن الاحتياط فيه أيضاً في محله.
وبذلك يظهر حكم تمكين الطبيبة من النظر بالناظور إلى داخل المهبل والرحم، وتمكين الطبيب من النظر إلى داخل بطن المرأة عند إجراء العملية القيصرية مع عدم الاضطرار إليها.
ثانيهما: هل تعريض البدن للنظر إليه عبر المرآة ونحوها من الأجسام العاكسة أو عبر الشاشة الضوئية (التلفزيون) مثل تعريضه للنظر إليه مباشرة؟
يشكل إقامة الدليل على التعميم ولا سيما في النظر عبر الشاشة وما يشبهها، بل ربما يظهر من بعض الأخبار الواردة في كيفية النظر إلى طريقة تبوّل الخنثى أنه لا حرمة في تمكين الغير من النظر إلى العورة عبر المرآة(1) فتأمل.
ولكن مع ذلك لا يترك رعاية الاحتياط في هذا المقام لأن مقتضى الارتكاز المتشرعي عدم الفرق بين تعريض البدن للنظر المباشر وعبر المرآة والشاشة ونحوهما.
(1) الوسائل ج ١٧ ص ٥٧٨ باب ٣.