‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٨٧

(الثالث)

رجلاً أو امرأة، والستر الصلاتي وما بحكمه لا يجزي فيه الكيفية المذكورة في حال الاختيار فلا محالة يتعين أن تكون الروايتان واردتين في مورد الستر عن الناظر المحترم، ومقتضاه كفاية الستر على الوجه المذكور عن المماثل والمخالف على حد سواء.

(قلت): أولاً إنه لم يثبت ارتباط الروايتين بالستر الواجب عن الغير، بل يحتمل تعلقهما بما يظهر من بعض الروايات من استحباب ستر العورة أو كراهة كشفها وإن لم يكن بمرأى أحد(1).

وثانياً: إنه مع تسليم تعلقهما بالستر الواجب عن الغير إلا أنه لا يتعين أن يكون المعنيّ بهما الستر عن الجنسين على حدّ سواء، بل يجوز التفكيك بينهما كما ثبت نظير ذلك بالنسبة إلى المرأة فإن ما يلزمها ستره عن النساء هي القبل والدبر خاصة ـ أو بإضافة الأماكن القريبة منهما ـ في حين أنه يلزمها ستر جميع بدنها ـ عدا الوجه والكفين على رأي ـ عن الرجال الأجانب، فلم لا يجوز أن يكون الحكم في جانب الرجل شبيه ذلك فيجوز له كشف ما عدا العورتين لمماثليه من الرجال ولا يجوز له كشف الأماكن القريبة من العورتين للنساء فتدبر.

والحاصل أنه لا دلالة في مرسل الواسطي والمرسل الآخر على كفاية ستر القبل والدبر في ظهور الرجل أمام المرأة، نعم ورد ذلك في ظهوره أمام الرجال في الحمام في خبر المرافقي الدال على أن الإمام الباقر(عليه السلام) كان يدخل الحمام فيطلي العانة وما يليها ثم يدعو صاحب الحمام لطلي سائر بدنه(2)، ولكن هذا الخبر مضافاً إلى ضعفه سنداً مستنكر المضمون فإن كشف المناطق القريبة من العورة إن كان جائزاً فهو مناف للحشمة والحياء ولا يظن بالإمام(عليه السلام) أن يفعله، وقد ورد في خبر النبال أنه(عليه السلام) دخل الحمام فاتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرّته ثم أمر صاحب الحمام فطلى

(1) الوسائل ج ١ ص ٣٦٧ ح ٢، بحار الأنوار ج ٨٠ ص ١٩٤.

(2) الوسائل ج ١ ص ٣٧٨ ح ١.