‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٨٦

(الثالث)

نعم لما كان عدم جواز كشف المواضع المشار إليها بمرأى ذات المحرم بعد الوفاة لا يقتضي عدم جواز كشفها بمرآها في حال الحياة، لعدم الملازمة بين الأمرين فلا تصلح الموثقة في محل البحث إلا للاستيناس والتأييد دون الاستدلال.

مضافاً إلى إمكان حملها على الاستحباب لما ورد من جواز تغسيل الرجل ذات محرمه من النساء مع ستر عورتها فقط، فإنه إذا جاز ذلك جاز عكسه بطريق أولى فتأمل.

بقي الإشارة إلى أنه قد ورد في بعض الروايات تحديد عورة الرجل بالقبل والدبر مصرحاً بكفاية سترهما ولو ببعض البدن كاليد، فربما يقال إن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين أن يكون ذلك بمرأى المماثل أو المخالف.

ففي خبر أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي(عليه السلام) قال: العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور بالإليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة، قال الكليني وفي رواية أخرى: فأما الدبر فقد سترته الإليتان وأما القبل فاستره بيدك(1).

ولكن لا عبرة بهذين الخبرين لضعفهما سنداً بل ومن حيث الدلالة أيضاً، لأنهما بصدد بيان ما يجب ستره وما يجزي فيه من ذلك حيث يكون المطلوب ستر العورة بعنوانه، ولم يرد دليل على جواز ظهور الرجل أمام النساء عرياناً مع ستر عورته فقط ليرجع في تحديد العورة وما يكتفى به في سترها إلى مثل هذين الخبرين، ولو وجد مثل هذا الدليل لما كان حاجة إلى الخبرين أيضاً لظهوره في حد ذاته في كفاية ستر السوأتين كيف ما اتفق.

(إن قيل): ولكن ستر العورة لا يجب إلا في موردين: الستر في الصلاة وما يلحق بها كالطواف، والستر عن الناظر المحترم سواء أكان

(1) الوسائل ج ١ ص ٣٦٥ ح ٢، ٣.