‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٨٥

(الثالث)

أصيبت به المرأة في فخذها أو بطنها أو عضدها، وهذه المناطق مما يجوز كشفها والنظر إليها للنساء، فلا يوجد مبرّر لكشفها للرجال بعد عدم فرض ضرورة تستدعي ذلك.

ومما يؤيد الاحتمال المذكور في الرواية الأولى هو ذكر (المداواة) إلى جنب النظر في السؤال فإنها تتوقف ـ في العادة ـ على اللمس، مع أنه لا ينبغي الإشكال في عدم جواز لمس المرأة بدن الأجنبي حتى المواضع التي يجوز لها النظر إليها من دون حاجة تدعو إليه بالخصوص.

والحاصل أن الاستدلال برواية علي بن جعفر مبني على جواز كشف المناطق القريبة من العورة للجنس المماثل ولو من دون حاجة إليه، وأما مع عدم الدليل على ثبوت هذا الحكم ـ كما هو كذلك ـ فلا يتم الاستدلال فتدبر.

فالنتيجة أنه لا توجد رواية تدل على الترخيص للرجل في كشف المناطق القريبة من عورته للنساء، بل ورد في روايات تغسيل الميت ما يناسب خلاف ذلك، ففي موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمته وخالته في قميصه ولا يقربه النصارى(1).

وموضع الشاهد قوله (في قميصه) فإنه بعد وضوح أنه لا دخل لعدم نزع القميص في صحة التغسيل يظهر أن الهدف منه هو عدم كشف بعض ما يستره القميص بمرأى المرأة المغسّلة وإن كانت ذات محرم للميت، ويستبعد أن يكون المقصود خصوص العورة إذ يتسنى سترها مع نزع القميص أيضاً، وذلك بإلقاء خرقة عليها ـ كما مرّ في بعض الروايات ـ بل الظاهر أن المقصود ما هو أعم منها، والقدر المتيقن هي المناطق القريبة لها مما تقدم ذكرها آنفاً.

(1) الوسائل ج ٢ ص ٧٠٦ ح ٥.