‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٨٤

(الثالث)

كشف هذين الموضعين لها لتنظرَ إليهما سوى جواز الكشف والنظر في حال الاختيار، ولذلك يلاحظ أنه (عليه السلام) أجاب عن سؤال مشابه عن حكم عكس المسألة ـ وهو تكشف المرأة للرجل ـ بالمنع من غير تفصيل، ففي الرواية الأخرى لعلي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه ويعالجه؟ قال: لا(1).

فالنتيجة أن هذه الرواية تصلح دليلاً على جواز كشف الرجل جميع بدنه ما عدا العورتين منه للنساء بلا فرق بين ذوات المحرم وغيرهن.

(أقول): يمكن المناقشة في هذا الاستدلال من جهتين:

الأولى: إن الرواية المذكورة ضعيفة السند، لأنها مروية بطريقين: في أحدهما (عبد الله بن الحسن) وفي الآخر (علي بن الحسن) وكلاهما لم يوثق مضافاً إلى بعض المناقشات الأخرى(2).

الثانية: إن مبنى الاستدلال بها جواز كشف الرجل المواضع القريبة من عورته ـ أي العانة وأصل الفخذين والإليتين ـ للجنس المماثل ولو من دون حاجة إلى ذلك، فإنه بناءً على ذلك تتم دلالة الرواية بالتقريب المذكور، وأما مع احتمال عدم جواز كشف المناطق القريبة للعورة بمرأى الجنس المماثل إلا لحاجة فللرواية محمل آخر، فإنه لما كان مورد السؤال فيها هو علاج الجرح الذي أصيب به الرجل في أصل فخذه أو إليته وهما من المناطق القريبة من العورة التي فرض أنه لا يجوز كشفها لغير الحليلة من الجنس المماثل أو المخالف على حد سواء رخّص الإمام(عليه السلام) في كشفها للمرأة مع الحاجة إليه لعدم الخصوصية للرجل في ذلك.

وهذا بخلاف السؤال في الرواية الأخرى، فإن مورده الجرح الذي

(1) الوسائل ج ١٤ ص ١٧٣ ح ٣، قرب الإسناد ص ٢٢٧ ح ٨٨٨.

(2) لاحظ الملحق السادس ص ٥٨٢.