‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٨٣

(الثالث)

وأما بناءً على ما هو المشهور عندنا من عدم لزوم ستر ما عدا القبل والدبر عن المماثل للخدشة في التقريب المتقدم للقول الأول فيمكن التأمل في جواز كشف المناطق القريبة من العورتين من الإليتين والعانة وأصل الفخذين للجنس المخالف ـ وإن كان مقتضى أصالة البراءة جوازه ـ وذلك بالنظر إلى أن المعهود من سيرة المسلمين من سالف العصور وإلى اليوم التجنب عن كشف هذه المواضع للنساء من ذوات المحرم وغيرهن، ولم يرد في الروايات ما ينص على الترخيص في كشفها لهنّ اختياراً، نعم هناك رواية عن علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون بأصل (ببطن) فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم تكن عورة فلا بأس(1).

فربما يستدل بهذه الرواية على جواز كشف الرجل ما عدا العورة من بدنه للنساء وإن كان من المناطق القريبة للعورة كأصل الفخذ والإلية، ووجه الاستدلال بها أنه لم يفرض فيها وجود حاجة إلى تصدي المرأة لعلاج الجرح الذي أصيب به الرجل في أحد هذين الموضعين من بدنه، فضلاً عن فرض وجود الضرورة في ذلك، بل إن قوله(عليه السلام) (إذا لم يكن عورة) ينفي احتمال إرادة خصوص صورة الاضطرار لوضوح أنه يجوز عندها أن تتصدى المرأة للعلاج وإن كان الجرح في منطقة العورة.

وبالجملة أقصى ما يمكن أن يفرض في مورد الرواية هو وجود الحاجة إلى معالجة الجرح ـ لكونه مما لا يبرأ أو مما يتأخر برؤه من غير علاج ـ وأما وجود الحاجة إلى تصدي المرأة لذلك لعدم توفر من يحسن العلاج من الرجال فضلاً عن الاضطرار إلى ذلك فغير مستفاد من الرواية بوجه.

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال إنه لا محمل لترخيص الإمام(عليه السلام) في تصدي المرأة لمعالجة الرجل في أصل فخذه وإليته مع ما يستدعي ذلك من

(1) الوسائل ج ١٤ ص ١٧٣ ح ٤، قرب الإسناد ص ٢٢٧ ح ٨٨٩.