‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٨٢

(الثالث)

ثم إن ما ذكر لو تم وجهاً ولو للاحتياط اللزومي في هذه المسألة فهو لما كان دليلاً لبياً لا إطلاق له يتعين الاقتصار منه على القدر المتيقن وهو في غير موارد الحاجة العقلائية إلى الكشف، بل لعل الكشف في بعض موارد الحاجة إليه ـ ككشف الثدي حال الرضاع ـ مما يندرج في نطاق المتعارف والمعمول فتدبر.

(الثالث)

المشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم أنه لا يجب على الرجل أن يستر من بدنه عن النساء ـ من المحارم وغيرهن ـ ما عدا عورته قبلاً ودبراً(1)، وإن كان يحرم على الأجنبية النظر إلى بدنه ـ على خلاف بينهم في حدود ما يحرم عليها النظر إليه ـ دون التي تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة فإنه يجوز لها النظر إلى جميع بدنه عدا العورتين على ما سيأتي البحث عنه.

وذكر السيد صاحب العروة وجمع آخرون أنه يجب على الرجل التستر من المرأة الأجنبية مع علمه بتعمدها النظر إليه من باب حرمة الإعانة على الإثم(2).

ولكن تقدم أن هذا لا يتم على إطلاقه، بل في خصوص ما إذا كان في الكشف نوع تسبيب في وقوع الغير في النظر المحرّم فلاحظ.

وتقدم أيضاً أن جمعاً من فقهائنا وجمهور فقهاء أهل السنة قد أوجبوا على الرجل ستر ما بين سرته وركبتيه عن الرجال، والظاهر أنه بناءً على رأي هؤلاء لا بد من الالتزام بستر المقدار المذكور عن النساء أيضاً إذ الجنس المخالف أولى من المماثل بالتستر عنه فتدبر.

(1) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج ١٤ ص ٥٩.

(2) العروة الوثقى ج ٢ ص ٣٨٢ م ٥١.